اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان متابعة المحامي محمد مسعودي تضييقا على المدافعين عن حقوق الإنسان وطالب بوقف المتابعة فورا لانعدام أي أساس قانوني يمكن أن تنبني عليه المتابعة.
كما اعتبر المكتب المركزي للجمعية، أن متابعة المسعودي لا يمكن فصلها عن السجال الحاد الذي عرفته أطوار محاكمة التامك و من معه بالدارالبيضاء بين ممثل النيابة العامة - الطرف في الشكاية - وهيئة الدفاع.
و كان محمد مسعودي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد توبع على خلفية تكليفه من طرف المكتب المركزي للدفاع، باسم الجمعية، عن النشطاء الصحراويين المتابعين في إطار ما عرف بـ "ملف التامك ومن معه"، عقب زيارتهم لمخيمات تندوف سنة 2009؛ حيث قام رئيس الجلسة، يوم 07 يناير 2011، بتحرير محضر ضد ا المحامي مسعودي، ضمنه ما سماه مخالفات مهنية.
وبعد أن أحيل المحضر على نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، قرر عدم تحريك المتابعة التأديبية، غير أن النيابة العامة عمدت إلى الطعن في هذا القرار أمام غرفة المشورة بقصد الإلغاء، لتعاد إحالته من جديد على مؤسسة النقيب ومطالبته بمواصلة إجراءات المتابعة. ورغم تمسك مؤسسة النقيب بعدم ثبوت أية مخالفة مهنية في حق الأستاذ محمد مسعودي، ارتأت النيابة العامة الطعن من جديد في هذا المقرر ضمنيا أمام غرفة المشورة للمرة الثانية حيث سيدرج الملف، بعد تأجيل، بجلسة 20 شتنبر 2013.
و قالت الجمعية أنه على الرغم مما جاء به القانون، رقم 28/08، المنظم لمهنة المحاماة في مادته 58، من تنصيص على الحصانة التي يستلزمها حق الدفاع، فإن تحرير محضر من طرف هيئة الحكم في حق الأستاذ محمد مسعودي، لمجرد وقوفه بجانب منصة ممثل النيابة العامة، و"غض الطرف عن الاستفزازات والسب والإهانة والتهديد بالعنف في حق المتهمين ودفاعهم داخل القاعة، من طرف ما سمي بالمجتمع المدني، ليستدعى التساؤل حول ما يتعين أن تتمتع به هيئة المحكمة من تجرد وحيدة وتطبيق سليم للقانون".