خلافا لما روجته بعض الجرائد والصحف حول استقالة مدير المركز الاستشفائي محمد الحريف   احتجاجا على صفقة تتعلق  تجهيز المختبر بالمعدات الطبية  وعدم قبوله بضغوطات الوزارة بخصوص هذه الصفقة الفضيحة .فان الحقيقة   التي يجب البحث  عنها للتدليل عن اسباب  الاستقالة والتي لم يدلي السيد المدير بخصوصها باي تصريح للصحافة اللهم ما صدر عن مكتب محلي للتعليم العالي بالمركز والدي اختيار بعناية بلاغه دفاعا عن رئيسة المختبر وما تسعى اليه من وراء هذه الصفقة الفضيحة

      لماذا سكتت السيدة الأستاذة الطبيبة  التي كانت وراء بلاغ  نقابة التعليم ألعالي وما هي مسؤوليتها داخل المركز ؟ وما علاقتها بالمختبر الذي ارادت الوزارة تجهيزها من ميزانياتها المركزية  بمعدات طبية  مختبرية  ذات جودة عالية  قبل تدشينه  وليس من ميزانية المركز ألاستشفائي كما قيل؟

ولماذا سككت السيدة الطبيبة المسئولة والمناضلة   في حزب العدالة والتنمية عن الشركة التي دافعت عنها و  بقوة وأمام اعضاء اللجنة الخاصة بحضور مدير المركز ألاستشفائي  وهددت برفض الصفقة ان لم تحول لها وهي شركة  "ميديكو ستور"  المتخصصة اساسا في معدات المكتب.

      لقد تقدم للمشاركة في هذه  الصفقة  الخاصة بتجهيز مختبر المركز ألاستشفائي 5 شركات لم يتبقى منها  بعد الدراسة الأولية للملفات من طرف اللجنة المتخصصة  إلا ثلاثة شركات وبعدها رصت الصفقة  بناء على مصادقة اعضاء اللجنة على شركة واحدة متخصصة في  أجهزة من صنع امريكي  ذات مستوى عالي من الجودة وبضمانات واسعة في الصيانة  يديرها مواطن  مغربي  سبق وان تم اختياره  لتجهيز مختبرات مستشفى الشيخ زايد والمركز ألاستشفائي لمدينة  فاس والبيضاء بنفس المعدات الطبية المختبرية وبنفس المواصفات التقنية ونفس الأثمان  .

      فكيف يتم اختيار شركة من طرف اللجنة الوزارية الخاصة وتعترض عليها رئيسة المختبرهل لكونها تنتمي للحزب الحاكم ولها هذا النفود في اختيار الشركة التي ترغب في التاعمل معها ضدا على القانون  كيف لها ان تقود حملة ضد صفقة شفافة احترمت فيها كل المعايير والشروط المطلوبة  ورست على شركة وطنية بشكل قانوني شفاف .  وهي الخلاصة التي توصلت اليها لجنة المفتشية العامة لوزارة الصحة التي انتدبها وزير الصحة للقيام بالبحث وتقصي الحقائق  بعد الضجة الاعلامية حول استقالة المدير وما تلاها من مغالطات بخصوص الصفقة  وبعد تقديم نتائج المفتشية الى السيد الوزير طالب من مدير المركز ان يتحمل مسؤوليته كاملة وإلا عليه أن  يقدم استقالته . وهو ما فعل نظرا لعدم قدرته على مواجهة ما يجري في المركز الاستشفائي  منذ مدة ليست بالقصيرة

       الحقيقة التي تم تغييبها  ان رئيسة المختبر ارادت تمرير الصفقة لصالح شركة  متخصصة في تجهيز المكاتب  وقامت بتوريط المدير في هذه الفضيحة .وهذه ممارسات اعضاء من الحزب الحاكم الدين يمطروننا بالأخلاقيات ومحاربة الفساد والمفسدين  وهلم جرا ....

        لكن نفس المدير له ملفات اخرى تتعلق منها   بشراء سيارة اسعاف ب  بملايين الدراهم دون اتباع المساطر المعمول بها في هدا الصدد كما قام بشراء اسرة للمرضى من صنف ضعيف  سيتم رميها  في  مطارح  مراكش  بعد سنة  من الاستعمال.

      ان اشكالية وزارة الصحة اليوم ليست في الامكانات المادية بل في من سيقوم بتدبير المستشفيات العمومية  الظاهر على الأساتذة الأطباء ان ينبهوا وزارة الصحة ان  مكانهم الطبيعي هو علاج المرضى وتكوين الطلبة الأطباء والبحث العلمي وليس الاستمرار في ضياع اوقاتهم في مهام ومسؤوليات لاعلاقة لهم بها  كالتدبير الاداري والمالي والموارد البشرية والصفقات العمومية.....  انها حالة فريدة  يتميز بها المغرب ففي كل بقاع العالم  المتخصصون في مجال التدبير والتسيير هم الدين يديرون المستشفيات وليس الأطباء الأساتذة الدين يعتبرون عملة نادرة يجب استتمارها في التعليم والبحث العلمي وتقديم الخدمات الطبية  المتخصصة والدقيقة  ودات الجودة العالية .

  الدكتور يوسف الدرقاوي

المركز الاستشفائي مراكش