نبه باحثون في مجال الهجرة من تنامي موجة العنصرية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء في المنطقة المغاربية، و من تحول هذه البلدان من مجال لتصدير الهجرة لمجال للاستقرار و استقبال مهاجرين من الشمال.
و شهدت الندوة الإقليمية حول موضوع "حكامة الهجرة وحقوق الإنسان" المنظمة الجمعة بالرباط في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيز التنفيذ، المنظمة من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب ، عددا من المداخلات للعديد من الجامعيين والخبراء من المغرب ومن تسع دول (فرنسا، سويسرا، تونس، السينغال، موريطانيا، بوركينا فاسو، مالي، إسبانيا ومصر)، بالإضافة إلى ممثلين لهيئات حكومية وممثلي مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.
هذا اللقاء ركز أساسا على ديناميات الهجرة بشمال وغرب إفريقيا، حركات الهجرة جنوب-جنوب والتحديات الجديدة التي يثيرها هذا التحول التاريخي. كما تطرقت مداخلات مختلف المختصين في المجال للممارسات الفضلى في مجال سياسات الهجرة والعلاقة الواجب إقامتها بين القانون الدولي لحقوق الإنسان وحكامة الهجرة.
و قال الباحث التونسي حسن بوبكري ان الجمعيات الحقوقية في المغرب أخدت بزمام ملف المهاجرين جنوب الصحراء ، بينما في تونس ما زالت الأصوات المنددة بالعنصرية تجاه الأفارقة جنينية . من جهتها قالت الباحثة الفرنسة كاثرين ويتول دو وندن، أستاذة باحثة، مركز الدراسات والأبحاث الدولية بفرنسا؛ أن اتفاقية حماية المهاجرين و أسرهم لم توقعها دول الشمال لكونها تضمن حق المهاجرين بدون أوراق إقامة. كما أشارت إلى ان هذا الموضوع يبقى تابو في اجتماعات ج 8 و قالت أن ثلث سكان الأرض ليس لهم الحق في التنقل. .
ووعيا منها بوضعية الهشاشة التي يعاني منها كثيرا المهاجرون وأفراد أسرهم،وبتنامي تدفق موجات الهجرة والاتجار بالبشر،فضلا عن ضرورة توفير حماية دولية مناسبة للمهاجرين،اعتمدت الأمم المتحدة،في 18 دجنبر ،الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،والتي دخلت حيزالتنفيذ في 1يوليوز 2003 .
وبموجب هذه الاتفاقية، تتعهد الدول «باحترام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ... دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى . كما يتعين على الدول الأطراف تقديم تقارير دورية إلى اللجنة المختصة، حول تنفيذ أحكام الاتفاقية سواء على مستوى ا لقانون أو على مستوى الممارسة. ومن تم فهو التزام دولي يستلزم تطوير قدرات الفاعلين على المستوى الوطني في مجال إعداد التقارير، وتعبئة الإمكانيات والموارد البشرية الكافية لتأمين دورية تقديم هذه التقارير.
