احتج عدد من السلفيين الاثنين على قرار وزارة الاوقاف القاضي بإغلاق مقرات دور القرآن لمخالفتها الضوابط المعمول بها.
و احتج عدد من السلفيين و اتباع المغراوي بكل من (حي سيدي يوسف، رياض العروس، المحاميد والمقر الرئيسي للجمعية بالرويضات)، و شنّ المعتصمون هجوما على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مطالبين إياه بالتراجع عن قراره بإغلاق دور القرآن.
و اعتبرت جمعية الدعوة للقرآن و السنة التي تأطر دور القرآن لصاحبها المغراوي سابقا، انها غير معنية بمراسلة مندوب وزارة الاوقاف بمراكش التي تطالب بإغلاق دار القرآن الرئيسية التابعة للجمعية وجميع فروعها في أجل أقصاه 28 يونيو الجاري، إلى حين التوفر على ترخيص قانوني من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
وبررت المراسلة الطلب ذاته بعدم خضوع دور القرآن هذه للقوانين الجاري بها العمل في مجال مدارس التعليم العتيق. وأضافت المراسلة أن المندوبية استندت في قرارها على تقرير مفتشين زاروا مقر الجمعية، يشير أن دار القرآن لا تحترم التقيد برواية واحدة في تحفيظ القرآن الكريم، وعدم وجود لائحة مضبوطة للمستفيدين وأطر التدريس، وعدم خضوع التحفيظ إلى برنامج قار ومعروف.
و قالت جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة في بلاغ لها يوم 22 يونيو موقع من قبل محمد المغراوي، ان القارار لا يعنيها لكونها تخضع إلى قوانين الجمعيات المدنية، وليس إلى قوانين المدارس العتيقة، وا أن المندوبية ليس لها حق القيام بزيارات تفتيشية لمقر الجمعيات وتتبع أعمالها.
و يبدو أن المغراوي يريد مدارس على مدارس طالبان في الثمانينات في باكستان و لا يريد أي مراقبة بيداغوجية لأطر التدريس، ليلقن ما يريد في مدارسه.
من جهتها استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "كل الادعاءات التي تحاول أن توهم بعض الناس" أن القرار الذي اتخذته لإغلاق الأماكن التابعة ل(جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة) بمراكش والتي تسميها (دور القرآن)، فيه منع تعليم القرآن والتضييق على نشره.
وأضافت الوزارة، بصفتها المسؤولة عن تدبير الشأن الديني ومن ضمنه التعليم الديني في إطار التعليم العتيق، في بيان لها صدر اليوم الاثنين، أن هذه "الادعاءات لا يمكن أن يصدقها الناس من حيث يكذبها منطق التاريخ في المغرب ويفندها واقع العناية بالقرآن الكريم في المملكة المغربية".
