ذكر بلاغ للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب توصلنا به ان الهيئة توصلت بملف يتعلق بالجماعة الحضرية لمشرع بلقصيري مفاده" أن الرئيس السابق للجماعة سلم عدة رخص بناء، بالمجان منذ سنة 2006 إلى يونيو 2009 نهاية الولاية الانتخابية بالمشروع السكاني " بيطات " و قد بلغ عدد الرخص 1350 رخصة .ورد بالرخص المذكورة بالمادة 12 ما يلي : " يعفى المعني بالأمر من الواجبات و الرسوم المترتبة على عملية البناء " .و بذلك يكون هذا التصرف قد أضاع على الجماعة حوالي 5 ملايير سنتيم .كما أنه أخفى وثائق تتعلق بالتعمير ،و زور أخرى ،و استولى على مستحقات الموظفين الجماعيين الخاصة بترقياتهم .و تقدر المبالغ المبددة حوالي مليونين درهم..."
واضاف البلاغ: " أنه لازالت تسوية هذه الوضعية مستعصية رغم طلبات الدعم .و انه بالإضافة لما سبق فقد استهلك الرئيس السابق 90% من الميزانية لسنة 2009 خلال ستة أشهر فقط .رغم أن مشروع الميزانية لم يكن قد حظي بالمصادقة .
واعتبرت الهيئة انه رغم تقديم عدة شكايات لدى وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات .و لعامل إقليم سيدي قاسم تحت إشراف السلم الإداري .و التي لم تلق أي اهتمام .
وقررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تقديم شكاية للوكيل العام للملك قسم الجرائم المالية بالرباط .و كلفت الأستاذ محمد بنسليمان المحامي بهيئة المحامين بطنجة قصد تقديم شكاية في الموضوع و متابعة الملف.