طالبت" جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" بضرورة استقلال النيابة العامة عن وزير العدل و جعلها تحت سلطة الوكيل العام بمحكمة النقض, و جاء المطلب متضمنا في مذكرة عدالة حول " المرجعيات و القواعد الاساسية لسلطة قضائية مستقلة" المقدمة خلال ندوة صحفية يوم الأربعاء 26 يونيو 2013، و الذي يصادف اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب .
و قالت رئيسة جمعية عدالة جميلة السيوري ان الهدف من المذكرة هو الترافع بها أمام الحكومة والبرلمان، والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. كما اعتبرت ان اصلاع العدالة هو امتحان كبير لكل الفاعلين ، إذ ليس المطلوب إعداد ميثاق عام حول العدالة بل يجب الاجابة عن الاسئلة التأصيلية للقضاء كسلطة مستقلة بامتياز.
و اعتبرت جميلة السيوري ان تقديم المذكرة في هذا التوقيت بالضبط لا علاقته بنتائج الحوار الوطني الذي اعتبرته بعيدا عن اشراك المجتمع المدني.
و تتعلق مذكرة عدالة أساسا بتشكيلة المجلس الاعلى للسلطة القضائية و استقلال النيابة العامة و العقوبات البديلة و الشرطة القضائية و الاعتقال الاحتياطي و مقاربة النوع و قضاء الاحداث و المحكمة العسكرية...
و اعتبرت جميلة السيوري ان إصلاح القضاء ليس امرا هينا، بل تعتريه معوقات من داخل الجسم القضائي الذي يشكل لوبيات مقاومة للاصلاح. كما تضمنت المذكرة اقتراحات جريئة كعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين ، كما اقترحت المذكرة أن تكون للشرطة سلطة كافية لدخول المباني و الاعتقال في قضايا العنف ضد المرأة.
كما اقترحت جعل الشرطة القضائية تابعة بشكل مباشر للنيابة العامة و قضاة التحقيق و إلغاء التبعية للشرطة الادارية. و المراقبة الفعلية على اعمال ضباط الشرطة القضائية و عدم إضفاء طابع الالزامية على محاضر الشرطة.
و تندرج هذه المذكرة في إطار برنامج جمعية عدالة من أجل إصلاح منظومة القضاء . و تستند مضامينها على خلاصات الدراسات الثلاث التي أنجزت بدعم من مؤسسة فريدريتش إيبرت حول : ملاءمة القوانين المغربية مع منظومة حقوق الإنسان، الامن القضائي و جودة الأحكام، و الحق في الولوج إلى العدالة و معايير المحاكمة العادلة .
