وأضاف بوانو، الذي كان يناقش موضوع "التحديات التشريعية للأغلبية البرلمانية الحالية "، أنه وخلافا للتطور الذي عرفته المؤسسة الملكية بعد نقل عدد من صلاحياتها التنفيذية الإجرائية لفائدة الحكومة المنتخبة، و إشراكها لهذه الأخيرة في المستوى التنفيذي الاستراتيجي، فإن حقل الوساطة يبقى تحت "تأثير دينامية التبرير والجمود "، معربا عن قناعته بأن النفس التطويري والإصلاحي للمؤسسة الملكية سيعمل بدون شك على تغيير هذا الأمر.
واعتبر أن حقل الوساطة السياسية وإن كانت السمة الغالبة عليه هي المحافظة، فإنه لا يخلو مع ذلك من قوى إصلاحية، مؤكدا أن هذا الأمر هو ما يفسر وجود قيادات حزبية تنتمي إلى حقل الوساطة السياسية، ضمن الحراك المجتمعي منذ بداياته.
وذكر في نفس السياق بأن مشاريع إصلاحية مثل هيأة الإنصاف والمصالحة و التطبيع مع ثقافة حقوق الإنسان و مدونة الأسرة لم تلق دائما القبول من كافة الجهات المؤثرة في صنع القرار.
واعتبر أن الدوائر المحافظة في مراكز القرار و وسط الأحزاب، وفي نسيج الاقتصاد والإدارة، "كلها ستحاول امتصاص جرعات الإصلاح والانفتاح والتحديث إما خدمة لمصالحها ومواقعها وامتيازاتها (...)، أو عن قناعة...". وعلل بوانو بطء إنجاز الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة في العديد من المجالات ببروز ما وصفه ب "المشوشين الذين ينتفضون كلما اقتربت الحكومة من الأوراش الاصلاحية الكبرى مثل صندوق المقاصة أو العدالة أو إصلاح المالية العمومية".
وأكد أنه عكس ما يتم ترديده، فإن الحكومة تتوفر على رؤية اقتصادية واضحة كان من نتائجها تنويع الاستثمارات الخارجية وارتفاع مداخيل الجالية المغربية المقيمة بالخارج والسياحة وتطور الميزان التجاري، مضيفا أنه تم تحقيق إنجازات كثيرة ومعتبرة في كل القطاعات رغم أن وتيرة تنفيذ المشاريع الافقية يتسم بالبطء.
ومقابل ذلك، استعرض بوانو الجهود التي يقوم بها فريقه داخل البرلمان لتطوير العمل التشريعي من خلال تقديم مجموعة من مقترحات القوانين تتعلق بالخصوص بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات والمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها، وعقوبة الإعدام وكفالة الأطفال.
وبخصوص الأزمة التي تعرفها الأغلبية الحالية، اعتبر بوانو أن ليس هناك ما يحتم على حزب العدالة والتنمية الخروج بموقف أو البحث عن تحالفات أخرى، وقال إن "الحزب الذي أعلن انسحابه من الحكومة هو المطالب بحسم موقفه وتجاوز هذه الأزمة ".
وقال بوانو إنه طالما أن حزب الاستقلال لم ينفذ قراره القاضي بمغادرة الحكومة فإنه ما زال حليفا لحزب العدالة والتنمية، معتبرا، مع ذلك، أن الخلافات داخل الأغلبية لم تؤثر على سير عمل الحكومة والبرلمان، مؤكدا أن حل هذه الخلافات يوجد في الدستور.