طالب المشاركون في المؤتمر الدولي حول "السياسات الحضرية والحق في المدينة : رؤى متقاطعة" المجتمعون في مكناس يومي 14 و15 يونيو 2013 بمبادرة من المنتدى الوطني حول المدينة، وبعد تبادل لوجهات النظر ونقاش معمق حول القضايا الحضرية، والاطلاع على مختلف التجارب والشهادات في مجال التسيير والحكامة ذات الصلة بالشأن الحضري، ب"مدينة يسودها القانون" تضمن للقاطنات والقاطنين المتطلبات الدنيا من الراحة الضرورية، وحقوق الإنسان الاساسية كما هي متعارف عليها في العهود الدولية ومعترف بها في مختلف مواثيق حقوق الإنسان.
كما نادوا ب"الحق في المدينة" والذي لا يعني سوى مدينة مواطنة، مؤسسة على المشاركة والتشاور بين المواطنين، نساء ورجالا في تنوعهم الاجتماعي والثقافي، مدينة حريصة على توفير تكافئ الفرص من خلال ضمان الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية واعتماد سياسات حضرية شاملة، مؤسسة على المناصفة بين الرجال والنساء والتنوع الاجتماعي وإدماج الاشخاص ذوي الحاجيات الخاصة.
و اعتبروا أن الحل هو "مدينة مستدامة وإيكولوجية" من خلال إحداث مناطق خضراء ومحاربة كل أشكال الإزعاج، وتطوير الأنشطة الحيوية المستدامة لتوفير إطار عيش حميمي ومقبول إنسانيا، يصون الكرامة البشرية ويحفظ التوازن البيئي بما يعطي معنى ل "الحياة في المدينة".
و التزم المشاركون في المناظرة بمواصلة نقاشاتهم في المستقبل حول الإشكالية الحضرية، وكلفوا لجنة خاصة بإعداد مشروع ميثاق المدينة سيعرض على المصادقة خلال الدورة المقبلة للمنتدى
و سجل المتدخلون المنحى المتزايد وغير القابل للتوقف نحو مزيد من التمدن والتوسع في المجالات الحضرية، مؤكدين على أوجه التناقض في هذه الدينامية حسب الحالات سواء تعلق الأمر بالمدن في البلدان المتقدمة أو تلك في البلدان النامية.
و أثار عدد من الباحثين في ذات اللقاء الانتباه إلى أشكال الاختلالات والعجز الاجتماعي المزمن نتيجة لهذا المسلسل من قبيل تفاقم الفوارق الاجتماعية، وتوسع دائرة القفر والبطالة، والسكن غير اللائق ودور الصفيح والإجرام وغير ذلك من الظواهر التي تبرز جسامة الفاتورة الاجتماعية والحضرية.