أمرت النيابة العامة بفاس زوال يوم الأربعاء بوضع رشيد الصغوري، نقيب شعبة في العدل والإحسان بالمدينة، وصهر منير الركراكي عضو مجلس إرشاد الجماعة، قيد الحراسة النظرية وذلك على خلفية حادثة سير تبين على إثر معاينتها من طرف مصالح الأمن أن الناشط العدلاوي لا يتوفر على رخصة السياقة إضافة للهرب و تغيير معالم الحادثة .
صهر منير الركراكي اختار أسلوب الكذب و البهتان لإخفاء معالم ما اقترفت أياديه عكس خطاب الصدق و الطهرانية الذي ترفعه الجماعة و أتباها في خطبهم الرنانة، لكن واقع الأمر يثبت عكس ذلك من تزوير و نصب و احتيال.
وكان رشيد الصغوري على متن سيارة صهره من نوع "رونو ميكان" في أحد شوارع المدينة، قبل أن يصدم سيارتين تعودان لمواطنيين، وبعد وقوع الحادثة لم يتوقف صهر الركراكي بل تعمد الفرار لكون رخصة سياقته محجوزة لدى الشرطة لارتكابه حادثة في وقت سابق سنة 2012. الصغوري عاد مرة أخرى مع شخص ثان ليقنع الجميع أن الشخص الثاني هو من قام بالحادثة,
هذه الحيلة لم تنطلي على مصلحة حوادث السير بالمنطقة الثانية بفاس التي عمدت على إيقافه حيث اعترف بكونه من كان يسوق السيارة أثناء الحادثة رفقة زوجته هجر الركراكي.
المثير للانتباه أن كلا من منير الركراكي و عز الدين السليماني أمين مال المكتب المحلي للجماعة بفاس و عضو آخر بنفس الهيئة ، قاموا نفس اليوم بالاتصال بمالكي السيارتين موضوع الحادثة قصد إقناعهما بالعدول عن المتابعة القضائية لرشيد الصغوري ، معلنين في نفس الوقت استعدادهم لجبر الضرر المادي بمختلف الوسائل, مما يجعلهم شركاء في التدليس و المشاركة في إخفاء الحقيقة.