وأكدت الهيئة أن عقد الشراء، الذي سيجري تقديمه، يكشف أنه أبرم في سنة 2010، أي في الفترة التي كانت فيها ياسمينة بادو وزيرة للصحة، مشيرا إلى أن القانون ينص في هذه الحالة على أن مبلغ الغرامة سيضاعف 10 مرات، ما يعني أن الوزيرة السابقة ستكون مطالبة بأداء مبلغ 20 مليار سنتيم.

وتأتي هذه القضية متزامنة مع إقدام  الحسين الوردي، وزير الصحة، على إحالة نتائج التحريات التي أجرتها المفتشية العامة للوزارة حول الاختلالات التي عرفتها صفحة لقاحات أنفلونزا الخنازير على المجلس الأعلى للحسابات. الصفقة كبدت الدولة 141 مليار سنيتم، والتي يتهم البعض الوزيرة بأنها كانت وراء شرائها الشقتين الفاخرتين في باريس.

وتواجه وزيرة الصحة السابقة و التي جائت بها رياح شباط لللجنة التنفيدية مع رفيق دربها رحال مكاوي،  متاعب أخرى تتمثل في تفجير فضيحة تتعلق بالتدبير السيئ للموارد المالية لوزارة الصحة، بعد  الكشف عن تقرير للجنة تابعة للاتحاد الأوروبي، الذي رفع الغطاء عن صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين بأثمنة مبالغ فيها، وزعت على العديد من المراكز الاستشفائية في العالم القروي