قال بيان للمركز المغربي لحقوق الانسان بآسفي أن الضابط المعزول من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني المسمى عبد المجيد أيت العدراوي والذي تم توقيفه على إثر الجريمة التي اقترفها في حق العديد من المواطنين حيث نال احد المواطنين حصة من التعذيب لفظ على اثرها أنفاسه ،و كان محط متابعة من قبل النيابة العامة بمدينة مراكش حيث كان يشتغل هناك قبل أن ينتقل إلى مدينة اسفي ،وأثناء مراحل المحاكمة خلصت هيأة المحكمة بإدانته بعشرة سنوات نافذة حيث أصدرت إدارة الأمن الوطني مذكرة بحث وطنية في حقه.
إلا أن الغريب في الامر هو أنه مازال حرا طليقا يجول بشوارع اسفي بكل أريحية وكأنه فوق القانون ،الشيء الذي يطرح سؤال عن الجهة التي توفر له الحماية علما أن مقر سكنه يعرفه جميع مسؤولي سلطات اسفي حيث يقيم قرب مقر الشرطة القضائية بأسفي قديما في إقامة لاكوماناف في الطابق الثاني .
كما أن هذا الضابط المعزول كان محط العديد من التظلمات من طرف العديد من المواطنين ممن زج بهم في السجون ظلما وعدوانا ناهيك عن ممارسة ساديته من تعذيب جسدي وغيره من هدر للسلامة البدنية والنفسية للمواطنين.
و اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان في رسالة لوزير العدل و الحريات، أن الكيل بمكيالين في تطبيق القانون هوبمثابة تحدي ساخر للقانون والدستور، دلك أن المواطنين سواسية أمام القانون والتشريعات. كما إلتمس من وزير العدل العمل على إعطاء تعليماته من أجل تطبيق القانون في حق هذا الضابط المتهم في جريمة قتل في حق مواطن والذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية من أجل اعتقاله ومازال يصول ويجول بدون رقيب ولا حسيب أمام أعين جميع السلطات .
