طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان من وزير العدل و الحريات فتح تحقيق عاجل فيما تعرض لع عضوه عبد القادر الحلوي، من تعذيب من كلا الطرفين )حراس الفندق ورجال أمن(، في واقعة تبين مدى تردي الوضع الأمني في مدينة فاس.
كما جدد المركز إذانته للتعذيب الخطير الذي تعرض له باقي المواطنين الأبرياء بهذاالفندق الذي تعود ملكيته لعزيز اللبار المستشار البرلماني عن "البام"، دون احترام للمساطر القانونية.
كما أذان المركز تلفيق محضر الشرطة ، وتلفيق تهم غير صحيحة لعبد القادر الحلوي، وجعله مذنبا في واقعة بدأت بسرقة أغراضه، وانتهت بتعذيبه وتلفيقه تهما تؤدي إلى معاقبته بالسجن لا لذنب اقترفه، سوى أن وطأت قدماه مطعما انتهكت فيه كرامته واستبيحت فيه سلامته الجسدية.
و طالب وزير العدل والحريات بتحمل مسؤوليته، وفتح تحقيق نزيه في ملابسات الحادثة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية في حق المتورطين في جريمة التعذيب وانتهاك الحق في السلامة الجسدية للحلوي.
كما إلتمس من وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في حالات الاعتداء والابتزاز التي يتعرض لها عدد من المواطنين بهذا الفندق، وخاصة ما يتداول من معطيات بين المواطنين باحتمال وفاة مواطن )بفندق آخر بذات المدينة في ملكية صاحب الفندق المعني...( بنفس الأسلوب، وعدم التستر على المجرمين، الذين يمارسون التعذيب وحتى القتل في حق أبرياء، دون أن تطالهم يد العدالة.
و طالب كلا من السيد وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بفتح تحقيق في ممارسات الأمن الخاص، خاصة تلك التي تترتب عنها إصابات في حق أبرياء، قد تصل في بعض حالاتها إلى الموت، وسحب الترخيص من الشركات التي تنتهك قواعد حقوق الإنسان.
و قال المركز إن ما تعرض له عبد القادر الحلوي هو عمل إجرامي وعدواني من قبل أشخاص عهد إليهم
حراسة أمن الفندق، وليس الاعتداء والتهجم على الزبناء و إن رجال الأمن الذين تم استدعاؤهم للتدخل ضالعون في تعذيبه، حسب ما صرح به أحد أفراد أسرته في شكاية وجهت للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد مشاركتهم في جريمة التواطؤ والاعتداء وارتكاب انتهاكات.
و أفادت مصادر محلية ان صاحب الفندق يستغل توافد مسؤولين أمنيين للفندق خلال الزيارات الملكية ، لكي ستتقوي على المواطنين و على الامن و القضاء و هو ما يشكل حرجا و قلقا لعدد من المسؤولين و المواطنين ، إضافة إلى ان صاحب الفندق مستشار برلماني عن الاصالة و المعاصرة .
و قالت مصادر حقوقية أن الحلوي سيعرض على المحكمة يوم الجمعة في ثاني جلسة بعد ان أجلت الجلسة الأولى التي ذهل فيها القاضي لما رأى ألحلوي ملطخا بالدماء و آثار الضرب بادية على وجهه، فطلب بعرضع على طبيب. كما أفادت نفس المعطيات بكون ألحلوي تعرض للإهمال بمقر ولاية الأمن و بسجن عين قادوس رغم أن أحد أصابعه كان مكسرا.
الغريب في الامر أن ألحلوي متابع بتهمة الضرب و الجرح ضد حارس امن بالمطعم الذي لم يحضر للجلسة الأولى مكتفيا بتقديم شهادة طبية، في حين أن الضحية حرم من عرضه على الطبيب.