أكد وزير العدل مصطفى الرميد في ندوة صحافية عقدت الثلاثاء بالرباط أن مطالب المحاميين بمضاعفة مقدار التعويضات عن المساعدة القضائية هي مطالب غير قابلة للتطبيق في المرحلة الراهنة.
واعتبر وزير العدل أن المحامين هم الآن أمام خيارين: إما قبول التعويضات الحالية أو الامتناع عن ذلك وإرجاعها إلى خزينة الدولة التي تخصص سنويا 50 مليون درهم لهذا الغرض.
وأكد الرميد أنه يطبق المرسوم الذي بين يديه ، ودعا معارضي المرسوم إلى مطالبة النواب البرلمانيين باستصدار تشريع جديد.
يذكر أن عددا من المحامين قد قاموا بوقفات إحتجاجية و أعلنوا خلال ندوة صحافية بالرباط معارضتهم للمرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية.