على إثر قرار وزارة السكنى القاضي بالترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال تكوين المهندسين المعماريين، أعلن طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية عن اضراب لا محدود ابتداء من اليوم الاثنين 27 ماي 2013 احتجاجا على قرار الحكومة بفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال تكوين المهندسين المعماريين .هذا القرار الذي سيصبح ساري المفعول بعد التصويت عليه في البرلمان في الأيام القليلة المقبلة ،بعد ان وافقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صباح يوم الثلاثاء 21 ماي 2013، بأغلبية أعضائها على تعديل المادة 4 من مشروع قانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية واحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.
ويؤكد الطلبة أن هذا القرار المتسرع والخطير تقرر في غياب المهنيين ضاربا في العمق مقتضيات الدستور الجديد التي تنص على إشراك جميع الفاعلين عند إعداد أو مراجعة أي نص قانوني سيضع مهنة المهندس المعماري في مهب الريح ويفتح المجال على مصراعيه لجشع القطاع الخاص للتكوين في قطاع حساس له علاقة بأرواح المواطنين.
ويتساءل طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية عن الأسباب التى دفعت وزارة االسكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى عدم اخذ الوقت الكافي لوضع وإنضاج مخطط واضح ودقيق لاصلا ح المنظومة الحالية للتكوين بشراكة مع المهنيين والطلبة، اذ كان بالإمكان منح الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين فرصة لتسوية وضعيتها لإشراكها في صنع القرار، لانه لم تكن هناك دواعي لطبخ قانون بطريقة ماراطونية عدا مشكلة المدرسة الخاصة التي فتحت أبوابها بدون ترخيص.
ويؤكد طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أنهم لا يعارضون الاستثمار في مجال التكوين في هذا القطاع لكنهم يريدون ان يتم ذلك في ضوء دراسة للسوق والحاجيات واستنفاد الحلول لخلق مدارس وطنية أخرى لسد الخصاص مع ضرورة تعزير مكانة المدرسة العمومية وحمايتها و اخذ التدابير اللازمة لضمان الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية وتشجيع مبادىء الإنصاف والكفاءة والاستحقاق.
كما أنهم يحذرون من فتح المجال للتكوين في مجال له علاقة بحياة المواطنين في غياب آليات لمراقبة الدولة. إن تصريح الوزير الوصي على هذا القطاع بأنه لن يرخص إلا للمدارس التي لها شراكة مع الدولة يبقى كلاما عاما في غياب قانون يؤطر هذه الشراكة ودراسات تحدد حاجيات السوق لكي لا يتم إغراق السوق بجحافل من مهندسين معماريين لا تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة.
ويستغرب طلبة المدرسة الوطنية لكون الحكومة والبرلمان عازمان على حل مشكلة مدرسة خاصة فتحت أبوابها للتكوين في مجال الهندسة المعمارية بدون ترخيص بطريقة ستهدد قطاع الهندسة المعمارية برمته، إذ أن هذا القرار سيدفع المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين التي عملت منذ تأسيسها على تكوين اطر ساهمت في بناء هذا الوطن إلى اعلان إفلاسها لأنها لن تستطيع مجاراة ازدواجية : مدرسة وطنية عمومية للطلبة المتفوقين ذوي المعدلات العالية ومدارس خاصة لأبناء الأغنياء.
و اعتبر طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية عزم الحكومة اتخاذ القرار المتهور سيؤدي إلى إغراق قطاع الهندسة المعمارية في فوضى لا حدود لها عوض تنظيمه عبر إنضاج الشروط القانونية والمهنية لضمان حسن سيره.
كما استنكرون الحيف والظلم الذي طالهم في هذه الفترة الحرجة من السنة الدراسية دون طلبة المدارس الأخرى العمومية : المدرسة المحمدية للمهندسين، والمدرسة الحسنية للاشغال العمومية وكليات الطب والصيدلة ،ويتساءلون عن الدوافع الحقيقية لهذا القرار الذي تدافع عنه جهات لها علاقة بلوبي شجع فتحت له الأبواب و لا تهمه مصلحة الوطن. طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
و كانت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في الآونة الأخيرة أقدمت على اقتراح تعديل مقتضيات الفصل الرابع من القانون 16-89 المنظم لممارسة الهندسة المعمارية يعطي الحق للقطاع الخاص لخلق مدرسة خصوصية أو مسلك للهندسة المعمارية و تسليم شهادات معادلة للشهادة المسلمة من لدن المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية.
و كان الولوج إلى المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية يستلزم تفوقا من طرف الطالب في امتحان الباكالوريا و مباراة وطنية تنتقي من يكون أهلا لهذا التكوين، لكن بعد التصويت على هذا القانون في غياب شروط مهنية وقانونية ستنتشر مدارس كالفطر تستقبل من لهم القدرة على دفع المستحقات على حساب الكفاءة والاستحقاق.
أما م كل ما ذكر، يدعو الطلبة إلى سحب هذا التعديل و التصدي له والانكباب على إصلاح منظومة التكوين إصلاحا شاملا ودقيقا يهم مختلف مؤسسات القطاع، عوض إغراقه في الفوضى والتسيب. إن دخول القطاع الخاص في مجال التكوين في قطاع حيوي بدون آليات مراقبة سيكرس الزبونية و سيعرض حياة المواطنين للخطر.
و كانت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قد أعربت عن رفضها للقرار و نظمت وقفة احتجاجية أمام مقرها في نفس اليوم الذي شرعت فيه لجنة الداخلية تدارس المشروع.