يخطط رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون لاتخاذ إجراءات صارمة بحق من يعتبرهم دعاة الكراهية من الأئمة المسلمين، في حين حذرت وزيرة داخليته من أن آلاف المسلمين عرضة لخطر التطرف في بلادها. 

فقد أعلن مكتب كاميرون في بيان الأحد أن حكومته تعتزم تشكيل فريق عمل للتصدي لجميع أشكال التطرف التي يمكن أن تحرض على أعمال العنف والإرهاب.  

وقال البيان إن هدف فريق العمل هو "مكافحة التشدد في المدارس والمساجد وتشديد عمليات التفتيش على المواد الملهبة للمشاعر التي تبث على شبكة الإنترنت وعرقلة الخطاب المسموم لرجال الدين المسلمين المتشددين". 

وأضاف "سيقيم فريق العمل نطاق الإستراتيجيات لعرقلة الأفراد الذين ربما يكون لهم تأثير على إذكاء التطرف.. يجب أن تواجه هؤلاء الزعماء الدينيين الذين يشجعون العنف مباشرة".  

من جهتها قالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن كاميرون يريد منع مشايخ الدين المسلمين الذين وصفتهم بالمتطرفين من استخدام المدارس والكليات والجامعات والسجون والمساجد لنشر أفكار التطرف. 

وأضافت أن فريق العمل سيضم أبرز مسؤولي الحكومة البريطانية، بمن فيهم نك كليغ نائب رئيس الوزراء ووزير الخزانة (المالية) جورج أوزبورن ووزيرة الداخلية تريزا ماي ووزير الجاليات والحكومة المحلية إريك بيكيلز ووزير العدل كريس غريلينغ ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية البارونة وارسي.  

واعتبر وزير الجاليات والحكومة المحلية بيكيلز أن أفضل رد على من سماهم المتطرفين ودعاة الكراهية هو أن نرفع صوتنا في وجوههم لكشف حقيقتهم.

وكتب في مقال في صحيفة صنداي تلغراف "إن إستراتيجية التكامل للحكومة الائتلافية تركز على العمل مع ذوي النوايا الحسنة لتهميش وتطويق المتطرفين وليس فقط دعاة الكراهية الإسلاميين، بل حتى الجماعات اليمينية المتطرفة أيضاً مثل رابطة الدفاع الإنجليزية".

تحذير

في هذه الأثناء حذّرت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي من أن آلاف المسلمين عرضة لخطر التطرف في بلادها، مشيرة إلى أنها تخطط لاعتماد تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن المسلمين المعرضين لخطر التطرف هم في مراحل مختلفة لما قد يكون طريقاً إلى التطرف العنيف، مشيرة إلى أن الحكومة شكلت فريق عمل جديدا للنظر في ما إذا كانت هناك حاجة لإدخال تشريعات جديدة لمكافحة التطرف.

وأضافت أن الحكومة الائتلافية البريطانية أدخلت برنامجاً جديداً لمكافحة التطرف لا ينسحب على الأفراد الذين هم عرضة لخطره المباشر بل يشمل الأفراد البعيدين حاليا عن تأثيره، وقد تعامل مع نحو 2000 مسلم في العام الماضي.

وأشارت ماي إلى أن أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات البريطانية "تحتاج إلى تشريع جديد يتيح لها إمكانية الوصول إلى بيانات الاتصالات التي لا غنى عنها في عملها، لمنع المتطرفينوالإرهابيين والمجرمين من استخدام شبكة الإنترنت لإجراء المكالمات الهاتفية، وأشياء أخرى مثل التراسل الفوري عبر مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيسبوك".

من جهة أخرى قالت وزيرة الداخلية البريطانية إن 500 شرطي وعنصر من أجهزة الأمن البريطانية يشاركون في التحقيق في قضية مقتل الجندي البريطاني لي ريغبي على يد رجليْن مسلمين من أصول نيجيرية في لندن الأسبوع الماضي.

وتستجوب شرطة العاصمة لندن ثلاثة أشخاص اعتقلتهم أمس السبت للاشتباه في تورّطهم في قتل الجندي ريغبي. وقالت الشرطة إن اثنين منهم ألقي القبض عليهما في مسكن بجنوب شرق العاصمة، بينما ألقي القبض على الثالث بأحد شوارع لندن.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الرجال الثلاثة اعتقلوا للاشتباه في تآمرهم على قتل لي ريغبي الذي تعرض يوم الأربعاء الماضي إلى الضرب بعدة أدوات حادة حتى لقي حتفه. وأشارت التقارير إلى ارتباط الثلاثة -الذين يحملون الجنسية البريطانية- بجماعات في نيجيريا.

واعتقل ثمانية أشخاص حتى الآن فيما يتعلق بقتل الجندي الذي حارب في أفغانستان ولم توجه اتهامات لأحد.