قال المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطي للصحة بمناسبة اليوم العالمي للتمريض و التي تخلده المنظمة بأرفود ، أن المغرب يعرف أسوء نقص في الموارد البشرية وبخاصة الممرضين والممرضات على المسوى المغاربي والعربي.
وفي هدا الاطار تظهر المعطيات اننا امام اسوء نقص في الموارد البشرية للرعاية الصحية في الوطن العربي وبخاصة في فئة التمريض. فنحن نحتاج الى أزيد من 20 الف ممرض وممرضة لتوفير حد ادنى مقبول معدل ممرض واحد لكل 500 نسمة وما يقارب 10 الف طبيب بجميع التخصصات .
وهدا الخصاص المهول في الموارد البشرية التمريضية والطبية يعتبر من الأسباب الرئيسية للحصيلة المغربية الضعيفة على مستوى التنمية الصحية وتأمين جودة الخدمات الصحية وفعاليتها وارتفاع المؤشرات السلبية في وفيات الأطفال والأمهات الحوامل وتزايد معدلات امراض معدية كالسل وغيرها هدا اظافة الى النقض الحاد في عدد الطلبة المتدربين والخريجين ومناصب شغل توظيفهم فضلا عن نقص هيئة التدريس في معاهد التكوين ونحن على ابواب تنفيذ المقتضيات المتعلقة بنظام الاجازة في علوم التمريض والتقنيات الصحية والماستر والدكتورة حيث اصبح التعليم التمريضي العالي و الأكاديمي يوفر اطرا وكفاءات عالية لمواجهة التحديات الصحية الجديدة ويقدم مجموعة واسعة من الموارد التعليمية والبيداغوجية في مجال العلوم التمريضية تتلائم ومتطلبات التحولات الصحية والوبائية والديمغرافية والعلمية تهدف هذه المعايير إلى رفع نوعية التعليم في التمريض وخلق مسارات للتطور المهني وفقاً للاحتياجات الصحية الوطنية. لكن الحكومة مع الأسف استمرت في تنفيذ نفس المنهجية المتمثلة في التقليص من نفقات الميزانية المخصصة للتعليم والتكوين الأساسي والتكوين المستمر في مجالات التمريض والقبالة والمهن الطبية الموازية وكدا الميزانيات الهزيلة المخصصة لمعاهد التكوين .
علاوة على ضعف التعاون الدولي في هدا المجال رغم ما تزخر بها بلاد من طاقات هائلة في مجال العلوم التمريضية والتدريس تتم دعوتها من طرف منظمات أجنبية في حين يتم تهميشها على ارض الوطن .
كما ان الشروط والظروف التي يزاول فيها الممرضون والممرضات والقابلات مهنتهم الصحية والتمريضية ببلادنا اقل ما يمكن القول عنها انها قاسية وأحيانا غير انسانية لا تتماشى ورسالتهم ومسؤولياتهم المهنية ومتطلباتها العلاجية والوقائية . يشتغلون في ظروف صعبة جدا لعدة عوامل مرتبطة بالتدبير السيء للمصالح الصحية والاستشفائية. . ظروف وشروط اصبحت اليوم اكثر من اي وقت مضى محفوفة بكل المخاطر من الإصابة بالأمراض المعدية أوحوادث الشغل وتزداد خطورتها بفعل غياب أدنى شروط الصحة والسلامة المهنية داخل أماكن العمل فضلا عن قلة وندرة الممرضين والممرضات من جهة وبفعل غياب الوسائل الضرورية للقيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في الوقاية والعلاج من جهة ثانية سواء في الحواضر او البوادي والمناطق النائية ناهيك عن اوضاعهم المادية والمعيشية التي تراجعت بفعل الارتفاع الصاروخي للأسعار المواد الغذائية والخدماتية وتعقيدات نظام الترقية المهنية.