طالب المشاركون في ندوة "وضعية العمال المهاجرين على ضوء تداعيات الأزمة" التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط،،إلى وضع مخطط استعجالي لمواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية والإدارية التي تعاني منها الجالية.
و أبرز علي اطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الوضع المقلق الذي تعيشه العمالة المغربية بالخارج، مشيرا إلى أن المهاجرين المغاربة هم مجرد حساب بنكي في خزينة الدولة مما يستدعي من المسؤولين و المجتمع المدني و النقابات أن تقف وقفة تأمل من أجل التشخيص الدقيق و الوصول إلى الخلاصات العملية . كما تساءل عن دور النقابات العمالية في القضايا المرتبطة بالمهاجرين، و مدى اهتمامها بهذه الفئة النشيطة و اقترح صندوق لدعم المهاجرين تساهم فيه بشكل كبير الدولة وكذلك الأبناك و التي تستفيد من تحويلات المهاجرين بالخارج.
و قال أحمد لمبطن الكاتب العام للإتحاد النقابي المحلي" أن دستور 2011 متقدم في مجال الهجرة و الجالية لكونه يتضمن عدة فصول الهجرة ولخصها في ما يلي : 16-17-18-30 و 163 مفسرا محتواها و أعرب بأن السماح للأجانب في وضعية قانونية في المشاركة في الانتخابات الجماعية شريطة المعاملة بالمثل هو شيء إيجابي". كما أشار إلى مجموعة من المعاهدات التي صادق عليها المغرب و التي يجب فقط إرفاقها بقوانين تنظيمية من أجل تفعيلها على أرض الواقع ، وانتقد مجلس الجالية المغربية بالخارج لعدم فعاليته.