لم تخل الرحلة الصحفية التي نظمتها وزارة الاتصال من بعض التناقضات الغريبة، خصوصا، ما يتعلق باختيار الصحفيين، وكذا إعطائهم الحرية الكافية لأداء عملهم على أحسن وجه، ولقاء فعاليات المنطقة بكل حرية.
توجيه الصحفيين واختيار أماكن الزيارة، أعطى منتوجا إعلاميا متشابها ومعروفا مسبقا، فليس سرا أن الانفصاليين الممولين من قبل الجزائر، وخلايا البوليساريو في جزر الكناري، يستغلون الأطفال والشباب، لإثارة قوات الأمن العمومية ،لدفعها إلى مطاردتهم والاشتباك معهم، مقابل مئتي درهم لمن يخرج بدون علم البوليساريو، وخمسمائة درهم لمن يخرج حاملا للعلم الانفصالي.
الموكب الصحفي، المرفوق بمسؤوليين من الإدارة الترابية، كان منذ وصوله محط أنظار الجميع، ومراقب من قبل الانفصاليين،وبالتالي كانت الفرصة مواتية لهم لاستعراض كل فنون الشغب المعدة مسبقا، وإثارة الانتباه، ناهيك عن ما أثاره حضور "صحفيي الشمال "كما سماهم بعض الصحراويين، من غضب عدد من المراسلين المحليين الذين تم تهميشهم واستبعادهم من الزيارة " مطرب الحي لا يطرب" مما يطرح مرة اخرى مشكلة الثقة.
بعض أشباه الصحفيين (الالكترونيين)، ممن تم دسهم بين الفعاليات الإعلامية المشاركة في الرحلة، اختار المناسبة لتصفية الحسابات مع وزارة الداخلية، فصب جام غضبه عليها وحملها المسؤولية في كل ما يجري في الصحراء، ونسي المهمة التي أرسل من أجلها، فجعل من نقد الوزير العنصر هدفه الأوحد، ولاشئ سواه.
للإشارة "الصحفي" المذكور والمتعاون مع موقع الكتروني معروف، هو مطرود من القوات المساعدة، بسبب خطأ ، قيل إنه جسيم، وإذا ظهر السبب بطل العجب، لكن هنا يبقى دائما العجب حاضر، ما علاقة الوزير العنصر بطرده، ولماذا اختار هذه المناسبة بالذات لتصفية حساباته؟
