عبر أعضاء المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد بالمحمدية في الدورة الخامسة للمجلس يوم الأحد 14 أبريل 201 خلال مداخلاتهم عن قلقهم بخصوص الانتقائية التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية مع ملف النزاع القائم والمفتعل في الصحراء ، خاصة ملف حقوق الإنسان بالتعتيم الممارس على الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان داخل مخيمات اللاجئين بتندوف ، وعدم السماح للمفوضية العليا للاجئين بإحصائهم ، وفتح المجال أمام لجن تقصي الحقائق الدولية والمقررين الأمميين المرتبطين بالآليات التعاقدية خاصة المقررين الخاصين بالحق في التظاهر السلمي وحرية التنقل ومناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة والحاطة بالكرامة...
كما طالب المجلس الوطني بعدم توظيف مجلس الأمن كآلية أممية لخدمة أجندة الدول العظمى ، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الدولة ذات النزعة الإمبريالية ، والتي تختزن سجلا مليئا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، كما حدث في سجن أبو غريب بالعراق ، ويحدث اليوم في أفغانستان ومعتقل كوانتانمو الرهيب الذي شكل مختبرا حقيقيا لأبشع الجرائم أمام مرأى ومسمع العالم ، ولم تتحرك آليات الأمم المتحدة للتصدي لهذه الانتهاكات .
ويؤكد على أن المغرب مطالب باحترام حقوق الإنسان وصون كرامة مواطنيه ، وتعزيز الحريات العامة ، وخاصة الحق في التنظيم بعدم التضييق على عمل الجمعيات الحقوقية وفروعها في كافة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة ، وتمكينها من القيام بدورها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فوق كل أراضيه ، والتعامل الجدي والفعال مع التوصيات التي تضمنتها تقارير الهيئات الحقوقية الوطنية ومنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كأول تنظيم حقوقي، كما هو الشأن بالنسبة لتقرير اللجنة الحقوقية المشتركة التي أنجزت تقريرا بخصوص أحداث إكديم إزيك بالعيون خلال نونبر 2010 ،أو التقرير الذي أنجزته العصبة بخصوص مراقبتها وملاحظتها لأطوار محاكمة المعتقلين أمام المحكمة العسكرية على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك ، والاهتمام الإعلامي بهذه التقارير لتصبح وثيقة عمومية يتم الاستشهاد بها عند الحديث عن ملف حقوق الإنسان بالمغرب وطنيا ودوليا خلال اللقاءات الثنائية أو أمام المنتظم الدولي ، حتى تأخذ بعين الاعتبار في تقييم الوضع الحقوقي .
