طالبت المنظمات غير الحكومية والحقوقية سواء المنضوية في إطار "المجموعة الوطنية للترافع منأجل تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب" أو إطار "اللجنة المغربية ضد التعذيب"، بالإسراع في استيفاء المسطرة الدستورية للمصادقة على مشروعالقانون رقم 12-124 القاضي بموافقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقيةمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.
كما طالبت بالتعجيل بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها ضمن مواد الجزء الرابع من هذا البروتوكول، والمطالبة بالحرص على ضرورة أن تكون هذه الآلية مستقلة عن كل السلطات، وأن تمنح كل الاختصاصات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. وتدعو المنظمات مجلس المستشارين إلى التصويت عليه في أقرب الآجال.
و دعت الجمعيات السلطات الحكومية المعنية إلى إطلاق مشاورات مفتوحة مع مختلف الأطراف المعنية و في مقدمتها الحركة الحقوقية بخصوص إنشاء هذه الآلية، المنصوص عليها في الفصول 17 إلى 24 من البروتوكول و ذلك بمجرد استكمال مسطرة التصديق، وتعلن المنظمات المذكورة استعدادها للمساهمة الفعالة في هذه المشاورات.
كما اعلنت المنظمات المنخرطة في هذه الدينامية عن تنظيم يوم دراسي خلال الشهر المقبل من أجل تعميق تصور مشترك للآلية المذكورة وتحديد برنامج الترافع خلال المرحلة المقبلة. و كانت هذة المنظمات قد عقدت اجتماعا بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خصص لمواصلة المشاورات في موضوع إنشاء الية وطنية للوقاية من التعذيب و المستجدات التي عرفها الموضوع في الفترة الأخيرة وخصوصا ما يتعلق بمصادقة الحكومة ومجلس النواب على مشروع قانون في هذا الشأن وإحالته على مجلس المستشارين قصد استكمال المسطرة الدستورية.
و تضم هذه الشبكة
- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية - فرع المغرب
- جمعية عدالة
- مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية
- المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
- المرصد المغربي للسجون
- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
- منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
- مركز حقوق الناس
- جمعية هيآت المحامين بالمغرب
- المركز المغربي لحقوق الإنسان
- الجمعية الطبية لمساندة ضحايا التعذيب
- مرصد العدالة بالمغرب
