أستنكر  المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، و الذي انعقد بجلسته يومه: الأربعاء 10 أبريل 2013، الحملة الشرسة و الممنهجة ضد السلطة القضائية الرامية لتشويه سمعة نساء و رجال القضاء،  في المقال الصادر بالجريدة الالكترونية "هسبريس" يوم الجمعة 05 أبريل . و قال بيان المكتب أن هسبريس نشرت خبرا حول تعرض مواطن للضرب بمكتب ممثل النيابة العامة بن سليمان و ان شكاية رفعها النائب أفتاتي لوزير العدل .

و سجل المكتب استغرابه لما أوردته الجريدة الإلكترونية  من كون المراسلة حملت توقيع النائب البرلماني "عبد العزيز أفتاتي"، و الذي يعتبر –في حالة ثبوته- محاولة للتأثير على القضاء في الملف الرائج أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب و الذي يعد المشتكي أحد أطرافه (خرقا للفصل 109 من دستور المملكة)؛ كما يعتبر محاولة من أحد أعضاء السلطة التشريعية لتشويه سمعة أعضاء النيابة العامة بابتدائية سوق أربعاء الغرب، و محاولة للمساس بأحد أهم أدوار السلطة القضائية المقرر دستوريا و المتمثل في حماية الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و للمواطنين.

و ذكر المكتب السيد "النائب البرلماني" (في حالة تسريبه المراسلة للجريدة طبعا) بأنه: إن كان للسادة أعضاء السلطة التشريعية دور إيجابي في إيصال صوت المواطنين للسيد وزير العدل و الحريات أو باقي أعضاء الحكومة و مختلف إدارات الدولة؛ فإن ذلك يبقى رهينا بعدم الإساءة للطرف المشتكى به، و ضرورة إبقاء المراسلة طي الكتمان إلى أن تقوم الجهات المختصة بالبحث في وقائع الشكاية و صحة مضمونها؛ و أن أعضاء السلطة التشريعية مطالبين و ملزمين –أكثر من غيرهم- بضرورة الحفاظ على هيبة القضاء و كرامة أعضاء السلطة القضائية، و تدعيم ثقة المواطنين بعدالة بلدهم في إطار دولة الحق و القانون.

كما أعلن المكتب عن تحديد موعد "وقفة الغضب" (المقرر تنظيمها ببيانه السابق المؤرخ في 23/02/2013)، في يوم الجمعة 17 ماي 2013 على الساعة الثالثة مساء بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، و ذلك تنديدا باستمرار مسلسل التهجمات و الإهانات التي يتعرض لها الجسم القضائي بمحاكم القنيطرة.