طلب الأستاذ سدار القاضي المقرر في ملف الزميل بلعيد بوميض إعفاؤه من متابعة هذا الملف ، وبناء على هذا قرر الأستاذ الطراب رئيس المحكمة إحالة الملف على الأستاذ زعم القاضي مقرر الهيئة التي تنظر في ملفات الزملاء نور اليقين وعمر وسمية .
و قال بيان عممه الصحافيون المطرودون بشكل تعسفي من طرف مالكي ومسيري شركة البيان،المتمثلين في إسماعيل العلوي رئيس مجلس ادارة شركة البيان ، محمد قاوتي الذي يرأس في نفس الوقت تعاضدية الفنانين و محتات رقاص مدير نشر البيان وبيان اليوم وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
"لقد عاينا من خلال متابعاتنا لملفاتنا المعروضة على القضاء، أن بعض الأشخاص يقومون بتحركات مشبوهة إزاء ملفاتنا ودلك بخلفية التأثير على القضاء ، و يتعلق الأمر بمحامية وبموظف يشتغل بالقسم الشرعي بمحكمة الاستئناف و مسؤولة قانونية في شركة البيان".
و مما زاد في تخوف المطرودين، أن بعض الوثائق الحاسمة بملفات الزملاء ، نور اليقين بنسليمان ، سمية يحيا وعمر زغاري ، سبق وأن سحبت في ظروف غامضة في المرحلة الابتدائية ، وقد تدارك محاميهم الأمر الذي طرح يومها أكثر من تساؤل .
واليوم ، وفي مجرى نظر محكمة الاستئناف في الدعاوي المرفوعة ضد مؤسسة البيان من طرف الزملاء بلعيد بوميض ، سمية يحيا ، نور اليقين بنسليمان وعمر زغاري ، بخصوص الطرد التعسفي والصناديق الاجتماعية للتقاعد والتصرف غير القانوني في أوراق أداء الأجور، "عاينا خلال الأيام الأخيرة ،تصرفات تخل بالاحترام الواجب للقضاء صدرت أمام الملأ ، عن محامية مؤسسة البيان التي كانت في حالة غير طبيعية، ويتعلق الأمربالأستاذة عائشة القرش عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أحد مكونات الحكومة الحالية " يقول البيان.
مضيفين "إننا إذ نستكر تجاوزات مسيري شركة البيان،ندين بقوة التحركات المشبوهة المذكورة ،التي تتوخى التأثير على القضاء للنيل من حقوقنا، في وقت تفتح فيه بلادنا ورش إصلاح العدالة ، و نطالب وزير العدل بفتح تحقيق فوري ،ضمانا لحقوقنا غير القابلة للتصرف وحماية لهبة القضاء ولاستقلاليته".
