قدمت المنظمة الديمقراطية للشغل تقريرا أسودا عن حصيلة حكومة عبد الإله بنكيران بعد مرور أكثر من سنة على تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، واعتبرت المنظمة أن الحصيلة سلبية ولا تتماشى مع التصريح الحكومي الذي قدمه بنكيران أمام البرلمان، كما أنها لا تلبي حاجيات الشعب المغربي، وقال بيان صادر عن المنظمة إن التقرير اعتمد على معطيات رقمية ومؤشرات سوسيو- اقتصادية على المستويين الوطني والدولي.
وانتقد التقرير ما وصفها بالحملات الإعلامية التي أطلقتها الحكومة بشأن أوراش الإصلاح، قبل أن يخبو كل شيء وتعود الأمور إلى سابق عهدها.
واعتبر التقرير أن أهم ما حققته حكومة بنكيران هو الزيادة في أسعار المحروقات والاقتطاع من أجور الموظفين، وضرب الحريات النقابية، وعدم احترام الحقوق الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمماطلة في التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحق النقابي ومن ضمنها الاتفاقية رقم 87 و الاتفاقية 189 الخاصة بالعاملات في المنازل بالإضافة إلى الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين داخل المغرب و خارجه و كذا التسريع بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز الحريات النقابية، مع تأهيل المقاولات الصغيرة و المتوسطة و جعلها قادرة على مجابهة التحديات التي تفرضها المنافسة غير العادلة في السوق الاقتصادي من طرف الشركات المتعددة الجنسيات في ظل الغش والانتشار الفوضوي للاقتصاد غير المنظم في جميع القطاعات و ذلك عبر آلية خفض ضرائبها و تخفيف ديونها شريطة مساهمتها في امتصاص البطالة واحترامها قانون العمل ومدونة الشغل في ظروف شفافة وقانونية.
وقدمت المنظمة في تقريرها عشرة توصيات للخروج بالبلاد من الأزمة التي تتخبط فيها ووضعها على سكة الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، وتتمثل في اعتماد نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يكون أكثر عدلاً وديمقراطية يعطي الأولوية للتربية و التعليم والبحث العلمي و يضمن التوزيع العادل لثمار النمو والثروات الوطنية و كذا بناء منظومة مالية بديلة قائمة على العدل و التضامن و الشفافية من أجل اقتصاد يكون في خدمة السكان على أساس احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإلغاء الإعفاءات الضريبية غير المبررة ومكافحة الغش ومحاربة اقتصاد الريع مع إعمال آليات المراقبة والتدقيق المستمر للسياسات المالية وكذا إعطاء إجابات تكون قادرة على تجاوز الأزمة من خلال تقديم مقترحات ملموسة لتنمية بديلة وتضامنية و كذا ضمان الأمن الغذائي من خلال إصلاح زراعي حقيقي فعال ومنتج.
