اعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل أن أي تخفيض لميزانية التجهيز وبخاصة للقطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والسكن والماء الصالح للشرب والكهرباء والشغل وكل القطاعات التي تمس الجوانب الاجتماعية للمواطنين بشكل مباشر ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على أوضاعهم المعيشية والصحية والتعليمية وحقهم في الشغل الكريم واللائق وبالتالي فهو مرفوض وعلى الحكومة تحمل مسؤولية تبعاته .
ومن جانب أخر ففي الوقت الدي يطالب فيه المجتمع المدني وخاصة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة برفع ميزانية وزارة الصحة الى 10 في المائة من اجمالي ميزانية الدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية وما تخصصه عدة دول دات نفس المستوى الاقتصادي لهذا القطاع الاجتماعي و كما حددتها المنظمة العالمية للصحة، قالت النقابة أن رئيس الحكومة اختار التقليص من ميزانية التجهيز لقطاع الصحة بنسبة تعادل 50 في المائة وبالتالي يكون قد وضع بين قوسين كل المشاريع الأساسية الكبرى بقطاع الصحة والتي تم تقديم أهمها أمام ملك البلاد ويتعلق الأمر بنظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود الدي لازال يعرف تعثرات كبيرة وبرنامج المستعجلات وإحداث كليات الطب بكل من طنجة وأكادير فضلا عن برنامج التقليص من وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة ونحن على بعد سنتين فقط من نهاية مخطط الألفية للتنمية
وقد سبق للمنظمة الديمقراطية للصحة وللشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن نبهتا الى خطورة نفاذ الأدوية داخل المستشفيات العمومية أكدتها كل التقارير وفرض شراء أدوية على حاملي بطاقة الراميد وضمنهم عشرات الألاف من مرضى السكري حيث تعاني كل المستشفيات العمومية والمراكز الصحية اليوم بالمغرب من خصاص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات بل أخطر ما في الأمر ان وزارة الصحة ومستشفياتها لم تتوصل بعد بالغلاف المالي المرصود من طرف الحكومة لشراء الأدوية في اطار صندوق التماسك الاجتماعي وهو ما سيجعل الطبقات المتوسطة المساهمة من أجورها لمساعدة الفقراء والمعوزين تتير تساؤلات حول مصيرها اليوم.
و اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل التخفيض من ميزانية التجهيز للقطاعات الاجتماعية الحيوية مساس خطير بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن. و قالت أنه سابقة أخرى اكثر مساسا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وضربة قوية أخرى للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
و كان رئيس الحكومة أقدم على التخفيض من ميزانية الاستثمار لسنة 2013 ويهم هذا التخفيض ميزانية الاستثمار لكل القطاعات الوزارية بنسب تتراوح ما بين 25 و60 في المائة نالت منها القطاعات الاجتماعية حصة الأسد و خاصة قطاع الصحة الدي وصلت نسبة التخفيض من ميزانية الاستثمار المخصصة له برسم سنة 2013 ما يعادل 50 في المائة.
ويعد هذا القرار الجديد بعد الزيادة في أسعار المحروقات الشهير ومحاولة الاجهاز على صندوق المقاصة وفرض ضريبة جديدة على الطبقات المتوسطة ضربة قوية أخرى للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا و ستكون له انعكاسات جد خطيرة على المقاولة الوطنية التي تعتمد و تنتعش من خلال الاستثمار العمومي وبالتالي سيرتفع حجم خسائرها وافلاسها مما ستكون له دون شك انعكاسات مباشرة على سوق الشغل من تقليص لساعات العمل او التخفيض من عدد الأجراء أو حتى التسريح الجماعي للعمال نتيجة اغلاق المؤسسات وافلاسها او عدم قدرتها على المنافسة غير المتوازنة في ظل هيمنة الشركات الكبرى والمتعددة الجنسية التي تغزو بضائعها السوق الوطنية دون أدنى اعتراض وحواجز جمركية علما أن عددا كبيرا من المقاولات الوطنية هي مدينة اليوم للدولة منذ أكثر من سنة تنتظر مستحقاتها دون جدوى.