طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل من حكومة بنكيران اعمال مبدأ السيادة الوطنية من اجل اعادة تأميم " شركة اتصالات المغرب " اوشراء حصة "فيفاندي يونيفرسال" الفرنسية والبالغة قيمتها 53% من الرأسمال الشركة من طرف الرأسمال الوطني.
و قالت المنظمة أن اشركة " اتصالات المغرب " احدى أكبر وأهم القطاعات الاستراتيجية الوطنية الكبرى التي تمت خوصصتها وبيع نسبة هامة من رأسمالها وهي تحقق اليوم أرقام معاملات و أرباح قد تعادل و تقارب أضعاف أضعاف المبلغ الذي بيعت به شركة والتي كان من الممكن أن تدر دخلا كبيرا لخزينة الدولة تغطي بها احتياجاتها من العملة والعجز المزمن وهوما فوت على خزينة الدولة اليوم اموالا ضخمة تسعى الحكومة الى جلبها من الخارج عبر الاستدانة المفرطة ورهن مستقبل الأجيال القادمة وبفوائد ثقيلة كان من الممكن تفاديها عبر تأهيل وتقوية وتعزيز دور ومكانة ومنافسة عدد من المؤسسات الوطنية الاستراتيجية.
فالوضع اليوم يقتضي من حكومة بنكيران اعمال السيادة من اجل اعادة تأميم " شركة اتصالات المغرب " اوشراء حصة "فيفاندي يونيفرسال" الفرنسية والبالغة قيمتها 53% من الرأسمال الشركة , من طرف الرأسمال الوطني والاكتتاب نظرا لما يقتضيه دلك من ضرورة وطنية واستراتيجية ولتحقيق مصلحة عامة للمجتمع المغربي في هده الظرفية الاقتصادية المعقدة المتسمة بالأزمة والتي تحتاج فيها بلادنا الى الرأسمال الوطني واستثماراته والحد من سيطرة الاحتكارات وحثى "نفوت الفرصة على الجهات والشركات المتعددة الجنسية من السطو على قطاع استراتيجي مرتبطة بالسيادة الوطنية" .