طرح عدد من المتتبعين لمسار قضية اغتيال الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد بفاس، عددا من التساؤلات حول سبب صمت مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات حول هذه القضية التي بدأت تشغل الرأي العام و الصحافة مؤخرا.
و بالرغم من تنظيم مسيرة وازنة في ذكرى اغتياله بفاس الجمعة الماضية و التي حظيت بتغطية هامة من قبل الإعلام و رفعت خلالها صورة لقيادي من حزب الرميد بالإضافة إلى عدد من الأشخاص لهم اتصال بالواقعة و محسوبون على حزب نفس الوزير.
و لاحظ العديد من المتتبعين، أن الرميد لا يكاد ينتهي من خرجاته الاعلامية في عدد من القضايا حتى البسيطة منها ، و علق فاعلون سياسيون ان وزير العدل و الحريات يكيل بمكيالين في قضية عليوة و في قضية آيت الجيد. فالغريب في الامر أن عمر محب المحسوب على العدل و الاحسان حوكم ب10 سنوات بينما آخرون لم يسائلوا قط.
نفس المطلب أي إحقاق العدالة طالبت به التنظيمات اليسارية و محامو عائلة آيت الجيد خلال مسيرة فاس التي رفعت فيها صورة عبد العالي حامي الدين. كما تسائل أفراد من عائلة أيت الجيد الذين طالبوا بتحريك الملف عمن له المصلحة في إقبار الملف.
كما وجهوا نداء لوزير العدل و الحريات مصطفى الرميد و لرئيس الحكومة مطالبين بعدم الكيل بمكيالين لكون أعضاء من حزبه متورطين في هذه القضية.
