بلغت مصاريف الموظفين ببلدية الرباط 48 في المائة من مجموع المصاريف بحوالي 39 مليار سنتيم، في حين بلغت مصاريف حظيرة السيارات مليارا و300 مليون سنتيم، ومصاريف الهاتف 300 مليون، أما مستحقات الماء والكهرباء فبلغت سبعة ملايير و250 مليون سنتيم حسب أرقام الحساب الإداري لسنة 2012 الوضعية المالية للمجلس ب«الحرجة والمقلقة»، والتي «تهدد السير العادي للبلدية»، مما حتم اللجوء إلى تقليص الاعتمادات المالية المخصصة للتجهيز من خلال إلغاء سبعة ملايير تشكل نسبة 43 في المائة من هذه الميزانية.
و بلغ حجم العجز المالي ببلدية الرباط سبعة ملايير سنتيم، وهو وضع مرشح للتفاقم في ظل عجز مجلس المدينة عن رفع مداخيله، التي تبقى غير كافية لتغطية تكاليف الجماعة رغم إمدادات الدولة المقدرة بخمسين مليون درهم سنويا.
و من المفارقات الغريبة بلدية الرباط ان عددا من المحلات التجارجية و الفيلات تكترى بأثمان بخسة ك 60 درهم للشهر. بل إن مدارس أجنبية تكتري أراضي بأكدال بدرهم رمزي.
ووصف عدد من المستشارين، خلال الدورة الاخيرة وضع البلدية ب«الكارثي»، في ظل تفاقم العجز المالي وعدم قيامها بأي مشاريع من شأنها تحسين وضع العاصمة. كما عرفت الدورة نفسها، التي صودق فيها على الحساب الإداري بالإجماع، مواجهات كلامية مفتوحة بين عدد من المستشارين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، من جهة، والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، من جهة أخرى، على خلفية التصريحات التي أدلى بها نائب العمدة، عبد المنعم مدني، المكلف بملف النظافة بخصوص عدم علم المجلس بصفقة التدبير المفوض التي رست على شركتين، والتي اتهم فيها الولاية بالقفز على البلدية وعلى اختصاصاها وانفرادها بإعلان الصفقة.