رفض عبد العالي دومو وعلي اليازغي المثول أمام اللجنة التأديبية للإتحاد الإشتراكي تنفيذا لقرار سابق اتخذه المكتب السياسي، بسبب تصريحات نسبت لدومو اتهم فيها جهات خارجية بالتدخل في انتخاب لدريس لشكر كاتبا أولا للحزب، واضطر المكتب السياسي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الإثنين تأجيل الإستماع إلى المعنيين لأسبوعين آخرين مع إعلامهما بمراسلة مضمونة.
وقال ادريس لشكر خلال لقاء صحافي عقده اليوم الثلاثاء بحضور أعضاء من المكتب السياسي، إن قرار الإحالة على المجلس التأديبي لا زال قائما، مشددا على أن المكتب السياسي اضطر إلى طلب الإستماع إلى العضوين مباشرة بعد صدور بلاغ وزارة الداخلية الذي هددت فيه باللجوؤ إلى القضاء، ورفض لشكر أن يكون المكتب السياسي قرر تأديب النائبين البرلمانيين، موضحا أن الأمر يتعلق باستماع واستفسار ليس إلا، مشددا على أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار إلا بعد الإستماع للمعنيين بالأمر.
وقال لشكر إن المكتب السياسي سيعاقب أي عضو تجاوز المقرر التنظيمي الذي ينص على مبدأ الإنضباط الفردي للقرار الحزبي والمستوفي للمشروعية، وهو المقرر الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع داخل الهيئة التقريرية، التي أكدت أن أي عضو أحس بعدم الإنصاف يمكن أن يلجأ إلى مصادر الطعن أمام المؤسسات المخولة عوض اللجوؤ إلى التشويش والتمرد والتشهير.
