طالب إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بتأسيس جبهة واسعة تضم كل الحداثيين و الديمقراطيين لمواجهة المشروع التحكمى لحكومة العدالة و التنمية ، و إن اقتضى ذلك التنسيق نع كافة المكونات السياسية. و قال لشكر خلال لقاء إعلامي يوم الثلاثاء بمقر الحزب، أن أي خطوة من قبيل تقديم ملتمس الر قابة أو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يقتضى هذا النوع من التنسيق، مضيفا أن اللحظة القادمة هي التي تفرض مع من نتحالف.
كما أعلن لشكر عن توسيع قاعدة التنسيق لشمل المكونات النقابية و الحقوقية و جبهة المثقفين الطليعيين لان المشروع الحداثي مهدد حسب تعبيره.
و سجل لشكر بأسف أن الحكومة لا تفعل في المقتضيات الدستورية سوى ما يخدم مصالحها ،و كنموذج على ذلك قانون التعيين في المناصب العليا "الذي يهدف للاستيلاء على العديد من المسؤوليات داخل هياكل الدولة و إسنادها لأناس مقربين منها و كأن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية لا تساوي أي شيء ".
كما شدد لشكر فيما يخص الوضعية التي يعيشها الحزب داخليا، على أن الهياكل المنتخبة عقب المؤتمر الأخير منبثقة عن هيئة لا يمكن الطعن فيهل لان كل المرشحين وافقوا على لوائح المؤتمرين. و فيما يخص وضعية علي اليازعي و عبد العالي دومو، قال لشكر أن المكتب السياسي قرر إعطائهم مهلة أسبوعين ليقدموا روايتهم فيما نسب إليهم أمام لجنة التأديب.
كما أكد لشكر الحرص على اختيار المتحدثين باسم الحزب في الإعلام العمومي لترشيد حصة الاتحاد من الإعلام العمومي, كما نبه ادريس لشكر إلى وضعية ملف خالد عليوة الذي وصفة بكونه "لم يرى في تاريخ الاعتقال الاحتياط تعسفا مثل الذي حصل مع خالد عليوة". و قال لشكر أن الاتحاد يحترم القضاء و لم يسلك مسلك العدالة و التنمية عند اعتقال جامع معتصم التي اخلي سبيله ليعن بعد يوم في منصب و هو في حالة سراح مؤقت, كما نبه أن الاتحاد لن يتفاوض في الكواليس حول ملف عليوة.
