و أوضح بنحميدة أن الخروقات المرتكبة يوم الاقتراع تتعلق باستعمال سيارات لنقل المواطنين لمكاتب التصويت، وتوزيع المال، والقيام بحملة انتخابية لاستمالة أصوات الناخبين.
و يتنافس تسعة مرشحين للظفر بمقعد شاغر بإقليم مولاي يعقوب على مستوى مجلس النواب وذلك في إطار الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 28 فبراير.
وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعد قرار المجلس الدستوري إلغاء انتخاب أحد المرشحين جراء استعماله " لوسائل غير مشروعة في حملته الانتخابية من أجل التأثير على الناخبين " خلال الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 .
وينتمي المرشحون التسعة في هذه الانتخابات الجزئية لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والإصلاح والتنمية والمؤتمر الوطني الاتحادي وجبهة القوى الديموقراطية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين باللوائح الانتخابية بهذه الدائرة 64 ألف و 98