لم يترك الحزب الاشتراكي الموحد من خيار آخر لمحمد دعيدعة ، عضو المكتب السياسي سابقا، والكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل المستشار بالغرفة الثانية عن  من خيار سوى مغادرة الحزب بطريقة او بأخرى.

بلاغ الحزب الاشتراكي الموحد وجه رسالة واضحة المعالم لدعيدعة الذي انخرط في عملية التنسيق بين فرق المعارضة بالغرفة الثانية تضم الاصالة و المعاصرة.

بلاغ الحزب الاشتراكي الموحد

عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، اجتماعه الدوري يوم الأحد 24فبراير2013 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بحث خلاله تطورات الوضع السياسي ببلادنا والوضع التنظيمي العام للحزب وأصدر البلاغ التالي:

1- انطلاقا من مقررات المؤتمر الوطني الثالث، الذي رسم الخط السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، كمساهمة نوعية في تأطير التغيير الديمقراطي، في صراع مع المشروع المخزني المحافظ من جهة، ومع المشروع الأصولي المناهض للديمقراطية من جهة ثانية. وذلك من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحداثية وإرساء قواعد الملكية البرلمانية.

فإن المكتب السياسي يؤكد على أن منظورنا للتغيير الديمقراطي وإسقاط الفساد والاستبداد، يتطلبان العمل على بناء جبهة واسعة تتشكل فقط من القوى الديمقراطية واليسارية والمنظمات الجماهيرية ومكونات المجتمع المدني دون سواها.

2- وتأسيسا على هذا، فإن المحاولات الجارية والتي تهدف إلى بث الخلط والغموض في الحقل السياسي، ومن تجلياتها ما يسمى بإحداث إطار للتنسيق بين فرق المعارضة في مجلس المستشارين، وإسناد مهمة المنسق إلى السيد محمد دعيدعة.

فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، انطلاقا من توجهات حزبنا ومدونة السلوك، يعتبر أن ما أقدم عليه السيد محمد دعيدعة، لا علاقة له بمواقف حزبنا ومبادئه وأخلاقياته النضالية. وستتخذ الهيئات الحزبية المختصة الإجراءات التي تراها ملائمة بشأنه.
المكتب السياسي

الدار البيضاء في 24 فبراير2013