تتجه الحركة النسائية إلى تأكيد مقاطعتها للجنة العلمية الخاصة المكلفة بدراسة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتي قامت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي، مؤخرا بتنصيبها بالرباط، على اعتبار أن مهمة إحداث هذه الهيئة التي تندرج ضمن هيئات الحكامة وحماية حقوق الإنسان يجب أن تتولاه لجن مستقلة وليس قطاع وزاري بعينه.
صيغة التأكيد والحسم في اتخاذ قرار مقاطعة اللجنة تمت مناقشته خلال الجمع العام السنوي الذي ستنظمه مكونات تحالف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة الأربعاء الماضي بالدار البيضاء لتسليم رئاسة التحالف لاتحاد العمل النسائي، وبحث مختلف القضايا التي باتت مطروحة على أجندة التحالف بما فيها مشروع المذكرة التي أعدتها الهيئات المنضوية في هذا التحالف حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والتي سلمت نسخة منها لرئيس مجلس النواب ومختلف الفرق البرلمانية، وكذا مشروع القانون التنظيمي الخاص بهذه الهيئة.
وأفادت سعيدة الإدريسي عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب العضو بتحالف الربيع النسائي في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن مكونات الحركة النسائية تتجه نحو تأكيد مقاطعتها للجنة العلمية الخاصة المكلفة بدراسة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتي تم تنصيبها من طرف الوزيرة حقاوي، مبرزة أن هذه المقاطعة ليست موجهة ضد أي شخص من مكونات اللجنة – نساء ورجالا المشهود لهم بكفاءتهم العلمية العالية بل المقاطعة تأتي كرد على الصيغة التي تم اعتمادها استعدادا لبلورة هيئة دستورية.
وأوضحت المتحدثة، أن المسار الذي اتبعته الحكومة من أجل وضع تصور حول إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، تم خارج ما أعلن عنه في المخطط التشريعي، إذ عوض أن يتولى الأمر لجن مستقلة كما جاء في المخطط، تم تمرير المهمة لوزارة التنمية التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فضلا عن أن هذه الأخيرة بادرت إلى التهيئ وإطلاق مبادرة إحداث اللجنة العلمية خارج نطاق المشاورات مع الهيئات الحقوقية والجمعيات النسائية بل وحتى خارج النقاش العمومي.
وهذا، تقول عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ليس فقط مناقضا لما أقرته الحكومة نفسها في مخططها التشريعي، بل مناقض لمضامين مقتضيات الدستور الجديد في باب تنصيصه على المقاربة التشاركية، عبر تأكيده على ضرورة احترام المؤسسات والحكومة والوزارات للفصول 12 و13 و14 من الدستور فيما تعلق بمشاركة المجتمع المدني في العمل التنفيذي والتشريعي، واحترام الفصل 19 في باب المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
فغلق الوزارة لباب الحوار مع مكونات الحركة النسائية، والمبادرة بشكل انفرادي إلى إحداث اللجنة يناقض بشكل واضح شعار الحكامة الذي رفعته الحكومة، إذ أن عدم الأخذ بالتراكم الموجود بخصوص إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز حيث سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أعد مذكرة بشأنها، بالإضافة إلى المذكرة التي أعدتها مكونات الحركة النسائية والحقوقية، والشروع من نقطة الصفر يعد هدرا للمال العام وهدرا للوقت، نتيجته تضييع المزيد من الفرص من أجل تحقيق التقدم المنشود في مسار النهوض بأوضاع النساء.
ويشار إلى أن الوزيرة بسيمة حقاوي كانت قد قامت مؤخرا بتنصيب أعضاء اللجنة العلمية الخاصة المكلفة بدراسة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور وخاصة مضامين الفصلين 19و164 المتعلقين بهذه الهيئة.
وأكدت الوزيرة خلال حفل تنصيب هذه اللجنة - التي ترأسها د.رحمة بورقية، وتتألف من أربعة عشرة من نساء ورجال المعرفة في مختلف التخصصات، ذ تضم كلا من أسماء المرابط، والتهامي القائدي، خالد برجاوي، خديجة مضماض، عبد الكريم بلحاج ،عبد اللطيف الحاتمي، عائشة الحجامي، فاطمة القباج، فريد شكري، فوزية الغيساسي ومليكة الصروخ- (أكدت) على تبني الوزارة للمقاربة التشاركية في الإعداد لتأسيس هيئة المناصفة، وذلك عبر فتح باب تلقي اللجنة لمذكرات الهيئات السياسية والمدنية والنقابية ومختلف المؤسسات الوطنية بهذا الخصوص .