عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحها لعدم إصدار المحكمة العسكرية لعقوبة الإعدام في حق المتهمين في قضية مخيم إكديم إزيك ، وهذا الارتياح امتد إلى مجريات المحاكمة والأجواء التي سادت مختلف مراحلها وكيفية تعامل هيئة المحكمة .
و أبدت المنظمة ملاحظات بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبات العرض على الخبرة جراء ادعاء ثلاث متهمين بتعرضهم للتعذيب بما فيه الاغتصاب، وقال المحامي عصام لحلو عضو فريق ملاحظي المنظمة"على أن المحكمة كان أولى بها أن تقبل بإجراء الخبرة الطبية ما دام أن الامر يخص ثلاث متهمين فقط ، خاصة وأن المغرب صادق على البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، علما يشير المتحدث وأن التحقيق خلال الحراسة النظرية من طرف ضباط الشرطة القضائية تم أمام كاميرا.
وشدد المتحدث على ضرورة إلإسراع بإحداث الآلية الوطنية مستقلة للوقاية من التعذيب والتي تسهر على زيارة أماكن الاحتجاز وتعزيز حماية الأشخاص من التعذيب، كما ينص على ذلك البرتوكول السالف الذكر وذلك حتى يتم توفير الضمانات الضرورية لدرء مثل تلك الممارسات أو الإدعاءات.
كما سجل فريق المنظمة طول مدة الاعتقال الاحتياطي للمتهمين والذي امتد لأكثر من سنتين دون أن يتم عرضهم على المحاكمة ، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يمس بقرينة البراءة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، هذا فضلا عن إثارته لمسألة الاعتماد على محجوزات كأدوات لإقناع هيئة المحكمة دون إخضاع تلك المحجوزات لرفع البصمات وفحص "أ.د.ن" ، مشيرا في ذات الوقت إلى استمرار القضاء في الاعتماد على المحاضر الضابطة القضائية كدليل في المادة الجنائية.
هذا وأوصت المنظمة التي ستعد تقريرها النهائي المفصل بخصوص المحاكمة بعد حصولها على نسخة الحكم ، بضرورة مراجعة النظام القضائي المغربي بما يكفل حذف المحكمة العسكرية الدائمة كمحكمة استثنائية وذلك تطبيقا للفصل 127 من الدستور الجديد، أو العمل بدل ذلك على حصر مجال اختصاصها للنظر في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية والمقترفة من طرف العسكريين دون المدنيين ، تطبيقا لمبدأ "حق الشخص في متابعته أمام قاضيه الطبيعي".
هذا مع العمل على مراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يكفل حضور الدفاع مع المتهمين حال توقيفهم وعدم جواز استنطاقهم إلا بحضور محاميهم، وكذا الأمر فيما يخص الاستجابة لجميع الطلبات الرامية إلى العرض على خبرة طبية جراء الإدعاء بالتعرض للتعذيب.