نشرت الحكومة المصرية  قوات حراسة أمام منازل معارضين ليبراليين بارزين بعد أن قال داعية سلفي إن قتلهم واجب طبقا للشريعة الإسلامية وبعد اغتيال معارض بارز في تونس يوم الاربعاء أمام منزله بالعاصمة.

 وأدانت الرئاسة المصرية والأزهر وفقا لوكالة "رويترز" أي دعوة لقتل المعارضين. وأدانت المعارضة في مصر -حيث كشفت الاضطرابات السياسية المستمرة فيها منذ سنتين عن انقسامات بين الإسلاميين ومعارضيهم العلمانيين- اغتيال شكري بلعيد الذي وجه انتقادات شديدة للحكومة التونسية التي يقودها الإسلاميون.

وفي نفس يوم اغتيال بلعيد نبه المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة محمد البرادعي والذي شغل في السابق منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى خطر على حياته بسبب ما قاله محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر.

وقال شعبان في قناة تلفزيونية دينية "ما لا يعلمه كثيرون أن جبهة الإنقاذ بقيادتها التي تبحث عن الكرسي (السلطة) بوضوح الآن حكمها في شريعة الله القتل."

وأضاف "حكم جبهة الإنقاذ التي تريد الكرسي وتحرق مصر وقيادتها يحرقون مصر من أجل الكرسي حكمهم القتل."

وذكر الداعية السلفي تحديدا البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام وحمدين صباحي السياسي اليساري والمرشح السابق لرئاسة مصر.

وأدان الإسلاميون وبينهم جماعة الإخوان المسلمين ما قاله شعبان كما أدانه السياسيون غير الإسلاميين.

وقالت جماعة الإخوان في بيان بموقعها على الإنترنت أصدره المتحدث باسمها محمود غزلان إنها تستنكر "الدعوات التي تبيح الدم وتحرض على القتل أيا كان مصدرها."

ورفض ما قاله شعبان الإسلامي عبود الزمر الذي أمضى في السجن أكثر من 30 عاما لإدانته في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.

وقال في مقابلة مع موقع أصوات مصرية الذي ترعاه مؤسسة طومسون رويترز "لا مجال أبدا لأن يتعامل الإنسان بالسلاح مع خصومه السياسيين."

وقال رئيس الوزراء هشام قنديل في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الحكومة تبحث اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "كل من يصدر أو يروج لدعاوى أو فتاوى تحرض على العنف."

ومنذ انتخابه في يونيو حزيران يسعى الرئيس محمد مرسي وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين من أجل إقرار الأمن وإحياء الاقتصاد المتداعي لأكبر الدول العربية سكانا.

وقتل 59 شخصا على الأقل في أعمال عنف في الشوارع خلال أسبوع بدأ أواخر الشهر الماضي في احتجاجات ضد ما يرى متظاهرون وسياسيون أنه محاولات من مرسي للاستئثار بالسلطة وضد ما يشعر مواطنون بأنه مصاعب سياسية واقتصادية.

وينتقد إسلاميون جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أيضا الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى بسبب مظاهرات تحول بعضها للعنف.

ودعا نشطاء ينتمون للأحزاب التي تتكون منها جبهة الإنقاذ إلى مزيد من المظاهرات للمطالبة بإسقاط مرسى قائلين إنه رفض الاستجابة لما يقولون إنها مطالب تحقق أهداف الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين ومثلها الشعار "عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية".

وفي حين يتمتع الإسلاميون بشعبية بدأ مصريون كثيرون يشعرون بخيبة الأمل إزاء ما يقولون إنها محاولات لخطف ثورتهم التي أطاحت بمبارك وتصوروا أنها ستحسن حياتهم.

واستنكر حزب النور السلفي تصريحات شعبان قائلا إنها "غير مسؤولة" وطالب الأزهر بالتحقيق معه.

وانتقد حزب الوطن الذي كونه منشقون عن حزب النور ما قاله شعبان الذي قال لرويترز اليوم "أنا أكدت على أن (واجب) تطبيق هذا الأمر ليس على الأفراد ولا (يرجع) إلى الرعية ولا إلى فرد في المجتمع."

وأضاف "قلت ذلك ثلاث مرات (على قناة الحافظ يوم الجمعة الماضي) وأكدت أن تطبيق هذا الأمر يكون للقاضي و(يرجع) إلى المحكمة وإلى الحاكم وهو الذي يحيلهم (للتحقيق). كما أنني أكدت على أنه ليس معنى ذلك أيضا أننا نكفرهم."

وقال شعبان إن هناك وسائل إعلامية تناولت تصريحاته ركزت على جزء منها وأغفلت إحالته في تطبيق ما أفتى به إلى السلطات المختصة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان يوم الخميس إنها ترفض "خطابات الكراهية التي تتمسح بالدين." وأضافت أن الدعوات لقتل المعارضين "تشكل... انحرافا خطيرا عن المسار السلمي للثورة" التي أطاحت بمبارك.

وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في بيان إنه يرفض "هذا الفهم الخاطيء واستعمال النصوص في غير مواضعها وفهمها فهما غير صحيح."

وأضاف "مثل هذه الآراء تفتح أبواب الفتنة وفوضى القتل والدماء" داعيا المصريين إلى تجاهلها.