أدانت السكرتارية الوطنية لأطاك المغرب قرار وزارة الداخلية باستئناف حكم المحكمة الإدارية ابتدائيا الذي كان لصالح أطاك المغرب. و قالت السكرتارية أنها   تتشبث بحقها في الحصول على التصريح بتجديد وصل الإيداع القانوني.

و كانت ولاية الرباط مع بداية شهر فبراير2013 ، أقدمت  على استئناف قرار المحكمة الادارية ابتدائيا الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2012  والذي حكم بقبول دعوى أطاك المغرب وبإلغاء قرار والي المدينة القاضي برفض تسلم التصريح بتجديد مكتب الجمعية. وقد حدد تاريخ 4 مارس 2013 للجلسة الأولى.

و اعتبرت أطاك  هذا الاستئناف قرار سياسي تهدف من خلاله "الدولة المغربية إلى حرمان جمعية أطاك المغرب من حقها في الاشتغال بشكل قانوني، ومنعها من الحصول على الأدوات العمومية التي تسمح لها ببسط مواقفها وآرائها".

كما قالت "إنه انتهاك سافر لأبسط حقوقنا الديمقراطية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وفي الدستور، وفي قانون الجمعيات، ألا وهو حقنا في التجديد القانوني لمكتب جمعيتنا (السكرتارية الوطنية) بعد عقد مؤتمرنا الوطني الرابع في يناير 2012."