أكد البيان الختامي للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي المجتمع بنادي المحامين بالرباط يوم السبت 23 يناير على مواقفه الثابتة في من ضرورة توحيد صفوف اليسار المغربي لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا، كما عبرعن دعمه لكل الحركات الديمقراطية والعمالية والحقوقية المناضلة من أجل إحداث تغييرات حقيقية عبر تعبيرات حضارية سلمية تجسيدا لوعي الشعب المغربي بمسار التغيير الديمقراطي الحقيقي عبر الطرق السلمية والنضالية الفعالة والوطنية من أجل الإصلاح الشامل لبناء مغرب المؤسسات والمواطنة.
كما وجه نداء من أجل الوحدة الاقتصادية لبلدان المغرب الكبير ورفع حالة الحصار وتجاوز الصراعات الثنائية الهامشية وكل العوائق التي تحول دون وحدة هذه الأقطار من أجل التقدم وتحقيق حاجيات وتطلعات شعوبها، لتنقية العلاقات السياسية المشكلة لهذا التحالف، وفتح الحدود والمجال أمام تنقل المواطنين والبضائع والسلع ووضع تصور اقتصادي مندمج متكامل بين أقطار المغرب الكبير.
و دعا المنتظم الدولي إلى إعمال الاقتراح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في إطار السيادة الوطنية وفي ظل مقاربة جديدة يعتمدها المغرب لتدبير الشأن العام عبر الجهوية المتقدمة، ويطالب المنتظم الدولي إلى مواصلة دعم حق المغرب في وحدة أراضيه برفع حالة الاحتلال عن سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما.
كما نبه البيان لتردّي الخدمات الصحية مع عودة بعض الأمراض إلى الظهور وارتفاع نسبة سوء التغذية لتشمل ملايين من السكان و تدهور المنظومة التعليمية العمومية وتحويل العملية التعليمية إلى مجال للمتاجرة، علاوة على ارتفاع نسبة الأمية التي لازالت تمس أزيد من 21 في المائة من السكان أغلبهم نساء، وتزداد حدتها بسبب ضعف الولوج إلى التعليم الأولي وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، علاوة على ظاهرة الاكتظاظ وتعليم بخمس مستويات في قسم واحد وفي ظل ظروف عمل مزرية للمدرسين وللأسرة التعليمية.
