أعلن الرئيس المصري محمد مرسي، انه يعارض التدخل العسكري الفرنسي في مالي. وقال مرسي، امام عدد من القادة العرب في افتتاح القمة العربية التنموية والاقتصادية في الرياض"لا نوافق ابداً على التدخل العسكري في مالي، لأن هذا من شأنه ان يؤجج الصراع في المنطقة"، داعياً الى ان يكون "التدخل سلمياً".
موقف الرئيس مرسي جاء منسجما مع مرجعيته "الإخوانية" التي حملها الربيع العربي للحكم، و هو بذلك لا يختلف كثيرا عن عدد من السلفيين و أدعياء الدين في عدد من القنوات الفضائية. بل إن موقف مرسي يجاري ما ذهب إليه شيوخ السلفية الجهادية في المغرب و عدد من المتشددين كالمغراوي و شخص نكرة إسمه باهاشم أخد يبحث له عن موقع في الضوء في نادي المتشددين .
المثير في الأمر أن الذراع الدعوي لحزب العدالة و التنمية "حركة التوحيد و الإصلاح" التي ينتمي لها جل وزراء المصباح، لم تتخلف عن ركب المنددين بالتدخل الفرنسي في مالي و كأنها تعطي الشرعية للجماعات الجهادية في منطقة الساحل و الصحراء، متناسية أن التدخل جاء بغطاء دولي و بموافقة دول الجوار.
بلاغ الذراع الدعوي للعدالة و التنمية أكد رفض الحركة المبدئي" للتدخل الانفرادي للقوات الفرنسية في دولة مالي، معتبرة إياه، تجربة أخرى للتدخل الأجنبي في بلد إسلامي، تعيد للأذهان المآلات الخطيرة للتدخلات الأجنبية".
إن المنحى الذي أخده الاستغلال الديني لقضية التدخل الفرنسي في مالي أخد منحا خطيرا، فالإسلاميون استغلوا القضية استغلالا سياسيا لكسب المزيد من الأصوات داخل المجتمع، مستغلين الصمت الرهيب للنخب و للمثقفين. و إذا كان الحوار و الحل السلمي مطلوبا في جميع الأحوال، فماذا يقترح المعارضون للتدخل في مالي مقابل القوة؟ لا شيء سوى الترويج لخطابات الكراهية و التشدد.
إن ما يحصل في شمال مالي ينذر بالكارثة إذا ما تنفدت الجماعات الجهادية هناك، فالوضعية قد تصبح على شكل الصومال بجماعاته الجهادية و قراصنته الذين أعادوا للأذهان عصر القرصنة البحرية. إن التدخل العسكري في مالي جاء بتغطية دولية من المجتمع الدولي أمام تخاذل و ضعف دول الطوق و منها ما يسمى بدول الربيع العربي الذي تشكل سببا مباشرا لما يقع بشمال مالي.
