على إثر البلاغ التصعيدي الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية بخصوص مزاعم مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب، فند مصدر دبلوماسي مغربي جملة وتفصيلا، المغالطات التي تضمنها البلاغ، مقدما توضيحا دقيقا بخصوص تفاصيل الموضوع.

وحسب نفس المصدر، فمباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء، مشيرا إلى أنه على عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية، فإن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط – والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي “مصادرة”، حيث تحظى هذه المباني بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر.

وأكد نفس المصدر الدبلوماسي المغربي، أن هناك مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية، مشيرا إلى أن عملية التوسيع هذه، شملت في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.

ورغم بلاغ وزارة خارجيتها المثير للاستغراب، أشار المصدر ذاته أن السلطات الجزائرية، ظلت منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة. إلا أنه ومنذ يناير 2022، أبلغت الوزارة، رسميا وفي عدة مناسبات، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، كما تم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة، حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات، بالإضافة إلى ذلك، تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.

من جهة أخرى، ردت السلطات الجزائرية، في مراسلتين لها، على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن “تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء”، قبل أن تضيف أن “إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب”.  كما أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا، في مراسلة أخرى، أنها “قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية”.

وأشار المصدر ذاته أنه على عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل، بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا في نفس السياق أنه على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 غشت 2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية، وهو ما يضمن بأن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.

وشدد المصدر ذاته على كون المغرب لم يكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز، حيث عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في حالة توقف.