وفقا لعريضة طعن تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للشغل، حول انتخابات مجلس المستشارين المجراة بتاريخ 5 أكتوبر 2020، أصدرت المحكمة الدستورية بالمملكة، حكما نهائيا غير قابل للطعن باقالة عضوين من الإتحاد المغربي للشغل من عضوية مجلس المستشارين. يتعلق الأمر بكل من أمال العمري وعزالدين زكري


وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية، ، بخصوص انتخاب هيئة المأجورين بمجلس المستشارين وانتدبت محاميا لتقديم مذكرة مفصلة في الموضوع. واكدت المنظمة  أن انتخابات المأجورين لمجلس المستشارين شابتها "خروقات خطيرة"، وأنها انتخابات تفتقد "المصداقية والشفافية والنزاهة"، معلنة رفض نتائجها جملة وتفصيلا، وأن عملية الطعن تستوجب إسقاط لائحة بكاملها لمركزية نقابية ااعتمدت عددا من المتقاعدين في القطاع الخاص و العام.


 تقديم طعن أمام المجلس الدستوري جاء  بخصوص بعض الأشخاص الذين تم وضعهم في لوائح بعض المركزيات النقابية، وهم لا يتوفرون على شروط الترشيح، باعتبار أنهم متقاعدون أو أشخاص لا صفة لهم كأجراء.

واوضح الطعن ان شخص هو رب مقاولة، وسبق أن فاز في انتخابات غرفة الخدمات باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ثم قام بعد ذلك بسحب اسمه مباشرة، وتقدم من جديد كوكيل لائحة لنقابة من النقابات التي شاركت في هذه الانتخابات. كما شدد الطعن أنه كان من المفروض على سلطات وزارة الداخلية مراقبة هذه الترشيحات، لكن مع كامل الأسف تم السماح لها بالمشاركة في الانتخابات.

كما ذكر أن لائحة أكبر مركزية نقابية وهي الاتحاد المغربي للشغل  كانت موضوع طعن من طرف المنظمة الديمقراطية للشغل سنة 2009، أمام المجلس الدستوري، وتم إسقاط مستشارين من لائحتها لأنهما لا يتوفران على شروط الترشيح. كما أن المقاول أعاد الكرة من جديد، مبرزا أنه تقدم باسم نقابة أخرى كوكيل لائحة، رغم أن تلك النقابة كاتبها العام لم يكن يوما أجيرا، وتسلم من السلطات المحلية بفاس بطريقة ملتوية وصل إيداع نقابة، بحسب قوله.

واعتبرت المركزية النقابية انه بعد الاطلاع على لوائح المترشحين، واستجماع معطياتها الأولوية، اتضح أن سير الانتخابات تضمن عدة "خروقات منافية" للقانون التنظيمي لمجلس المستشارين رقم 28.11 في مادته الأولى. واعتبرت أن هذه "الخروقات" تتعلق بكون لوائح الترشيح المقدمة من طرف بعض النقابات تتضمن متقاعدين، أرباب عمل أو أشخاص لا يتوفرون على شروط الأهلية للترشح، ومشاركة  إحدى اللوائح بتزكية من نقابة مؤسسة بصفة غير قانونية ويترأسها شخص تنتفي فيه صفة أجير، إلى جانب عدم تمكين المنظمة الديمقراطية للشغل بمستخرج من اللوائح الانتخابية.

كما اعتبرت ان لوائح الهيئة الناخبة  تضمنت أخطاء مادية، منها حرمان المئات من مندوبي العمال من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة، إضافة إلى تصويت أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة. ومن بين الخروقات التي حددتها المنظمة كذلك "عدم إدراج بعض المترشحين في لائحة الهيئة الناخبة، وعدم تمكينهم من التصويت، وعدم توصل مئات الناخبين بإشعارات عناوين مكاتب التصويت وأرقامهم الترتيبية المخصصة لهم في لائحة الناخبين، إلى جانب التدخل السافر لبعض أرباب العمل وبعض رؤساء الجماعات المحلية في توجيه الناخبين لصالح نقابات بعينها، فضلا عن عدم تمكين المنظمة من تسبيق الدعم المخصص لتمويل الحملة الانتخابية للمنظمات النقابية المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين.