أعلنت ثلاث نقابات عن خوض « إضراب إنذاري عام »، يوم 20 يونيو الجاري، يشمل قطاع الوظيفة والمؤسسات العمومية والبلديات والنقل واللوجستيك، محذرة من « الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم ».

وعزت « الكونفدرالية العامة للشغل » و »فيدرالية النقابات الديمقراطية » و »المنظمة الديمقراطية للشغل »، في بيان ، سبب إقدامها على هذه الخطوة إلى « القرارات الحكومية المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات، والزيادات المتكررة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية (الدقيق، والسكر، والزيت، والغاز) ».

وحذرت النقابات الثلاث، حسب بيانها المشترك، من أن هذه الزيادات « تهدد الأمن الغذائي لملايين المغاربة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف »، داعية إلى « وضع حد لهذا الوضع من خلال إقرار زيادة حقيقية في الأجور ومعاشات التقاعد مما يتلاءم ومعدلات التضخم وضمان استفادة كل المواطنين من ثرواتهم الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية ».

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قد أوضحت خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أول  الإثنين « لا يمكننا دعم المحروقات ولا نتوفر على ميزانية كافية لذلك »، مضيفة أن « الحكومة اليوم مطالبة بتدبير الأزمة ».

وأشارت إلى أنه لا توجد رؤية واضحة حول الأسعار كما لا يمكن لأحد التكهن بوقت انتهاء هذه الأزمة، مؤكدة أن الرهان في ظل هذا الوضع يتمثل في توفير مخزون من المحروقات، وأن الحكومة « معبأة وتشتغل مع جميع الشركاء لتزويد السوق المغربية بالمحروقات وأيضا الحبوب تجنبا لأي مشكل في التموين ».