دخل إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب دخل مرحلة حاسمة، خصوصا بعد تضمين الاتفاق الذي وقعته الحكومة السبت الماضي، مع الاتحاد العام المقاولات المغرب والمركزيات النقابية، وعزم الحكومة إطلاق إصلاح شامل لهذه الأنظمة من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.
ويتوقع أن تشرع الحكومة أواسط الشهر الجاري، في عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد الإصلاح المتوافق عليه بخصوص أنظمة التقاعد.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير، قدم العديد من المقترحات المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد بالمغرب، وطالب بالتعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين؛
وأوصى المجلس بدراسـة إمكانية تحويل الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى نظام تكميلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد الاشتراك انطلاقا من سقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
إلى ذلك، توقعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تشرع الحكومة في عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد الإصلاح المتوافق عليه بخصوص أنظمة التقاعد، منتصف الشهر الجاري.
