سرد مواطنون مغاربة  تفاصيل تعرضهم للنصب من شركة عقارية إماراتية  في ندوة صحافية، الأربعاء، بمقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط, حيث انتقلوا بعد ذلك لتنظيم وقفة احتجاجية امام البرلمان منعتها السلطات و دفعت المحتجين للانسحاب,

وظهرت الشركة الإماراتية “الوادي الأخضر” سنة 2004 للاستثمار في مجال العقار بكامل فروعها، سواء تعلق الأمر بالبناء أو التأجير أو الوساطة أو الإدارة، كاشفة النقاب عن مشاريع ضخمة في مراكش والدار البيضاء.

وفي سنة 2016 أعلنت الشركة المذكورة عن إطلاق مشروعي “الوادي الأخضر” بمراكش، الذي وصفته على أنه ” جنة” تمتد على مساحة مليوني قدم أي 186 ألف متر مربع، مبرزة أن الأمر يتعلق بتجمع سكني مطلّ على جبال الأطلس جنوب مدينة مراكش على بعد 10 دقائق من مطارها والمكون من 350 فيلا فاخرة، قبل أن يلحق به مشروعات في الدار البيضاء وتحديدا في بوسكورة والنواصر والمكونان من الشقق الفخمة. كانت بداية اكتشاف معالم النصب من طرف الضحايا بعد قيام بعضهم بزيارة موقع سكناهم المستقبلية ليكتشفوا أن بعض الأوراش لم ينطلق العمل فيها أساسا وبعضها الآخر توقفت بها الأشغال، إذ كان من المنتظر أن تبدأ الشركة الإمارتية تسليم العقارات لأصحابها منذ سنة 2019 وخلال مدة لا تتجاوز سنة 2021 على أقصى تقدير.

وقام المتعاقدون برفع دعاوى أمام قضاء الموضوع، رامية إلى فسخ عقود التخصيص وإرجاع المبالغ والتعويض، منها ما تم البث فيه بأحكام قضت ببطلان عقد التخصيص وإرجاع المبالغ كالحكم عدد 1905 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاریخ 09/22/2021 في الملف عدد 2020/1201/1278 ومنها ما لايزال رائجا أمام قضاء الموضوع.

وموازاة مع ذلك قام المتعاقدون مع الشركة المذكورة باستصدار أوامر بناء على طلب، تقضي بإيقاع الحجز على عقارات موضوع عقود البيع أو التخصيص، حيث تمت الاستجابة إليه بموجب أوامر من بينهم الأمر عدد 2826 الصادر بتاريخ 2021/07/02 في الملف عدد 2021/1103/2826 الذي استصدرته أحد ضحايا الشركة المذكورة عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش.
وتقدمت الشركة بمقال استعجالي بتاريخ 27/10/2021 تلتمس من خلاله الحكم برفع الحجز الذي استصدرته أحد الضحايا؛ المأمور به بمقتضى الأمر بالحجز عدد 2826 الصادر بتاريخ 2021/07/02 في إطار الملف عدد 2021/1103/2826 الواقع على رسم عقاري. وبعد مجموعة من الردود بين الشركة وأحد الضحايا مصدرة الأمر القاضي بالحجز، صدر أمر بتاريخ 24/11/2021 قضى وفق منطوقه برفع الحجز التحفظي الواقع على أحد الرسوم العقارية الأخرى.

سقط علي سعيد سليمان عبيد السلامي، الرئيس المدير العام لـ”الوادي الأخضر” في قبضة السلطات الإماراتية بعد إدانته في قضية احتيال بيع وحدات عقارية لأكثر من 500 شخص في أوروبا، إضافة لتهم عدم وجود رخصة بناء من قبل سلطات تلك الدولة، وعدم امتلاك الشركة لترخيص من هيئة التنظيم العقاري في دبي.

قضت المحكمة بحبس السلامي ثلاثة أشهر وغرامة 672 ألف و308 درهما إماراتيا في دعوى من ضحية واحد فقط من إجمالي الضحايا الذي اشتروا في المشروع، غير أن هذا الأمر لم يعد للضحايا المغاربة أموالهم لحدود الساعة رغم إصدار المحاكم المغربية لأحكام في صالحهم.