طالبت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك المتعدد الوسائط خلال ندوة صحفية الاربعاء، بصيانة و تطوير منظومة نقل الوطنية شاملة ، مندمجة ومستدامة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلامة والأمان تضمن حقوق المهنيين وحقوق المواطنين والمواطنات
و أمام هذا الوضع المزري الذي تعيشه شغيلة النقلز في ظل غياب استراتيجية وطنية اجتماعية فعالة لتطوير منظومة النقل وتنزيل حلول واقعية من طرف الحكومة للحد من تداعيات الأزمة و شبح الارتفاع المتواصل لاسعار المحروقات، لحماية هذه الشريحة الإجتماعية و ضمان حقها في العيش الكريم ،وحماية مقاولاتها الصغيرة جدا من الافلاس دعت الحكومة إلى إصدار قرارات فورية اجتماعية وتحفيزية ترفع الحيف عن ارباب ومهنيي النقل ، من خلال القيام بعدة اجراءات وتدابير اساسا منها :
* تنزيل الدعم للكازوال المهني، على الدعم المخصص للصيد البحري ،
*خفض الرسوم الضريبة والتامينات ، على شاحنات نقل البضائع و سيارات الأجرة الصنف الأول والثاني ،
** تخصيص دعم سنوي لمهنيي سيارة الأجرة الصغيرةوالكبيرة من طرف الجماعات الترابية والجهات لخدماتهم في منظومة النقل العمومي ،
** الغاء الضريبة بالنسبة لارباب ومهنيي النقل السياحي الذي عانى اغلاق الحدود، ما بين سنتي 2020 و 2021
*توفير قروض وتسهيلات بنكية بفوائد مقبولة وفي متناول مهنيين النقل ،
* تنظيم مختلف اصناف النقل الحضري من سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة والحد من الريع بانظمة وقوانين جديدة تحمي مهن النقل من المتطفلين والنقل السري والتطبيقات الدكية لاجل ضمان امن المواطنين والمواطنات في تنقلاتهم في المدن او البوادي ،
**تنظيم مناظرة وطنية حول منظومة النقل (النقل والنقل المتعدد الوسائط واللوجستيك ) والتحديات والرهانات في ضوء النمودج التنموي الجديد،
