تعتزم جمعية "المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" رفع دعوى لدى المحكمة الدولية ضد الحيف الذي لحق المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، في عهد الرئيس هواري بومدين.

وتتوخى الجمعية من وراء هذه المبادرة تحقيق الإنصاف والعدالة للضحايا وتعويضهم عما لحقهم من أضرار نفسية وإنسانية واجتماعية، وكذا إثارة انتباه المنتظم الدولي إلى حجم المعاناة التي تكبدتها آلاف العائلات المطروحة بصفة تعسفية. 

وبالموازاة مع طرح قضية المغاربة المطرودين تعسفا من الجزائر، أطلقت الجمعية مبادرة لجمع وتوثيق وأرشفة شهادات العائلات التي عانت من عمليات الطرد التعسفي الجماعي.

وكانت السلطات الجزائرية طردت ما يقرب من 45 ألف أسرة مغربية مقيمة بشكل قانوني في الجزائر، في خضم الأزمة الدبلوماسية التي افتعلتها الجزائر بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية.

وبدأت عملية الطرد فجر يوم عيد الأضحى، في 18 دجنبر 1975، حيث أُجبرت السلطات الجزائرية حوالي 350 ألف مغربي (45 ألف أسرة مغربية ) كانوا يعيشون بشكل قانوني في الجزائر على مغادرة البلاد، تاركين وراءهم كل ممتلكاتهم، وذلك في عملية سميت بـ "المسيرة الكحلة" (السوداء) ردا على "المسيرة الخضراء" التي استرجع من خلالها المغرب في نفس السنة جزءا من أقاليمه الجنوبية من يد الاستعمار الإسباني.

هذه العملية لم تتسبب في مآسي اجتماعية واقتصادية للمغاربة المطرودين من الجزائر فقط، بل كان من ضحاياه أيضا عائلات جزائرية عديدة ترتبط بعلاقات مصاهرة مع العائلات المغربية المطرودة.

وسبق لوسائل إعلام محلية وأجنبية أن أنجزت تحقيقات حول الموضوع كشفت عمق المأساة التي يعانيها مغاربة وجزائريون فرقتهم السياسة بينما جمعهم الدم في عائلة واحدة.

وسبق للجمعية أن راسلت الأمين العام للأمم المتحدة وطالبته بفتح تحقيق دولي بخصوص هذا الموضوع.

كما سبق "لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" أن رفعت دعوى قضائية أمام القضاء الجزائري لاسترجاع ممتلكات الضحايا التي جردتهم منها السلطات الجزائرية قبل أن تطردهم عام 1975.