تمكن التجمع الوطني للأحرار من الفوز بالرتبة الأولى في انتخابات مجلس المستشارين، التي جرت اليوم الثلاثاء، بفوزه ب27 مقعدا، متبوعا بالأصالة والمعاصرة ب19 مقعدا والاستقلال ب17 مقعدا في حين واصل حزب العدالة والتنمية الانحدار بحصوله على ثلاث مقاعد فقط. وحصل حزب الحركة الشعبية على 12 مقعد والاتحاد الاشتراكي على ثمانية مقاعد والاتحاد الدستوري على مقعدين.
 

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه جرى اليوم الثلاثاء الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتألفة من أعضاء مجالس الجهات،وأعضاء مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم،وأعضاء الهيئات الناخبة لممثلي الغرف المهنية، وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية،وممثلي المأجورين.

وبلغ عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع غير المباشر ما مجموعه 691ترشيحا،لملء 120 مقعدا التي يشتمل عليها مجلس المستشارين، أي بمعدل يقارب 6ترشيحات عن كل مقعد، منها 471ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي مجالس الجهات ومجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و220 ترشيحا موزعا على 11 لائحة ترشيح برسم20 مقعداالمخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.

وفيما يتعلق بعملية التصويت، فإنها جرت في ظروف عادية وعرفت مشاركة مشجعة للهيئة الناخبة،بلغت 94,86% بالنسبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلينالأكثر تمثيلية، في حين استقرت نسبة المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في40,49%.

 وفيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، واستنادا إلى النتائج المؤقتة التي تم الإعلان عنها من لدن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية على الصعيد الوطني، فإنها تتوزع بحسب الانتماء النقابي للمترشحات والمترشحين المعلن عن انتخابهم، فقد حصل الاتحاد المغربي للشغل على 8 مقاعد والاتحاد العام للشغالين على ستة مقاعد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ثلاث مقاعد والاتحاد الوطني للشغل على مقعدين والفيدرالية على مقعد واحد.

 أما بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.