أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن نسبة المشاركة في عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية على الصعيد الوطني، التي جرت أمس الجمعة، بلغت 47,24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية، مقابل 43 بالمائة تم تسجيلها سنة 2015.

 وأوضح عبد الوافي لفتيت، في تصريح صحفي أمس الجمعة بالرباط، بحضور الوزير المنتدب في الداخلية السيد نور الدين بوطيب، أن هذه الانتخابات تميزت بمشاركة 882 ألفا و736 ناخبة وناخبا في الاقتراع، أي بنسبة مشاركة بلغت 47,24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن انتخابات غرف الصيد البحري تميزت بشكل خاص على مستوى المشاركة في الاقتراع حيث أقبل المهنيون التابعون لها على التصويت بكثافة مسجلة نسبة مشاركىة بلغت 61,65 في المائة.

حصد حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية هزيمة مدوية في الانتخابات المهنية التي تم إجراؤها أمس الجمعة، حيث تذيل ترتيب الأحزاب الكبرى المشاركة في هذه الانتخابات بحصوله فقط على 49 مقعد.

وفقد حزب العدالة والتنمية 147 مقعدا في الانتخابات المهنية، بعدما كان قد حصل في انتخابات 2015 على 196 مقعدا، حيث حل آنذاك وراء أحزاب، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية.

 وتذيل حزب المصباح نتائج الانتخابات المهنية بجميع جهات المملكة، حيث لم يحصل مثلا بجهة الشرق إلا على 3 مقاعد، مقعدين بغرفة التجارة والصناعة، ومقعد بغرفة الصناعة التقليدية، فيما حصل على 7 مقاعد بجهة الشمال.

وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت أمس الجمعة، بفوزه بـ 638 مقعدا أي بنسبة 28,61 بالمائة من مجموع المقاعد.

 جاء ذلك استنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالنسبة للغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. وأوضح لفتيت أن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 363 مقعدا أي بنسبة 16,28 في المائة، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا أي بنسبة 16،14 في المائة، وحزب الحركة الشعبية حل رابعا ب 160 مقعدا، (أي بنسبة 7,17 بالمائة) فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب146 مقعدا، (بنسبة 55, 6 بالمائة).

وحصل حزب الاتحاد الدستوري على 90 مقعدا، (بنسبة 04 ,4 بالمائة) ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 82 مقعدا، (بنسبة 68, 3 بالمائة) وحزب العدالة والتنمية ب 49 مقعدا (أي بنسبة 20 ,2 بالمائة).

وأبرز وزير الداخلية أن الهيئات السياسية الأخرى، و البالغ عددها 23 حزبا، حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، أي بنسبة 18, 3 بالمائة في حين نال المترشحون المستقلون 271 مقعدا، أي بنسبة 15 ,12 بالمائة.