قالت شركة NSO إنها لن تنجر للحملة الإعلامية المخطط لها والمنظمة بشكل محترف والتي تقودها منظمة "فوربيدن ستوريز" والتي يدفع بها مجموعات المصالح الخاصة، وأوضحت في بيان لها أنها لن تستجيب بعد اليوم لاستفسارات وسائل الإعلام جول هذا الموضوع بسبب التجاهل التام للحقائق.

وأوضحت الشركة في بيانها أن القائمة، التي يتم الترويج لها على أنه تم التجسس عليها، ليست قائمة أهداف أو أهداف محتملة لبيغاسوس، وأن الأرقام الواردة في القائمة لا تتعلق بمجموعة NSO.

واعتبرت المجموعة في البيان المذكور أن أي ادعاء بأن اسمًا في القائمة مرتبط بالضرورة بهدف بيغاسوس أو هدف بيغاسوس المحتمل هو ادعاء خاطئ وخطأ.

وقالت إن NSO هي شركة تكنولوجيا و لا تقوم بتشغيل النظام المذكور، ولا يمكنها الوصول إلى بيانات عملائها ، ومع ذلك فهم ملزمون بتزويدها بمثل هذه المعلومات قيد التحقيق.

وقررت مجموعة NSO  التحقيق بدقة في أي دليل موثوق على إساءة استخدام تقنياتها، كما فعلت دائمًا، وستغلق النظام عند الضرورة، كما جاء في البيان.

وقالت إنها ستواصل مهمتها في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الحكومات في جميع أنحاء العالم على منع الهجمات الإرهابية، وتفكيك عصابات الاعتداء الجنسي على الأطفال، والجنس، وتهريب المخدرات، وتحديد أماكن الأطفال المفقودين والمختطفين، وتحديد مواقع الناجين المحاصرين تحت المباني المنهارة، وحماية المجال الجوي من الاختراق التخريبي من خلال طائرات بدون طيار خطيرة.

كما نشرت الواشنطن بوست مقالا مطولا تحدثت فيه بحيادية عما جاء في هذا التقرير المبني على مشروع بيغاسوس وهو تحقيق تعاوني يضم أكثر من 80 صحفيًا من 17 مؤسسة إخبارية بتنسيق من Forbidden Stories وبدعم فني من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، عكس الطريقة التي تناولت بها الصحف الفرنسية هذا الموضوع واستهدافها للمغرب خصوصا دون غيره من الدول.

وأشار المقال، إلى أن هذا التحقيق الدولي الذي أنجز خلال الأشهر الأخيرة من خلال فحص قائمة تضم أكثر من 50 ألف رقم هاتف متضمنة – وفقًا لتحليلات الطب الشرعي لعشرات أجهزة iPhone – على الأقل بعض الأشخاص المستهدفين بواسطة برنامج تجسس بيجاسوس المرخص للحكومات في جميع أنحاء العالم، كشف عن وجود أسماء أربعة عشرة شخصية سياسية ومسؤولين حكوميين بالمئات، وبشكل أكثر تحديدًا ثلاثة رؤساء و10 رؤساء وزراء وملك.

وأوضح المقال أن من بين الشخصيات التي أشار إليها التقرير، والتي تعرضت أيضا هواتفهم لمحاولة التجسس، الملك محمد السادس ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إلى جانب الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، والرئيس العراقي إبراهيم صالح، ورئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

إن ما يوضح استهداف الصحافة الفرنسية للمغرب، هو تغاضيها عن الحديث عن أن التقرير أشار أيضا إلى أن شخصيات سيادية وسياسية مغربية تعرضت لمحاولة التجسس على هواتفها، إضافة إلى اتهامها للمغرب بالتجسس على الرئيس الفرنسي ماكرون، الشيء الذي يفضح نوايا الإعلام الفرنسي الذي يقود حملة شرسة ضد المملكة المغربية منذ مدة.