قرر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف مواصلة برنامجه للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية لمواكبة الالية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يضمن الفعالية والدقة والشفافية

كما عبر المنتدى عن قلقه من الاحكام و الشروط غير العادية التي جرت فيها اطوارمحاكمة سليمان الريسوني والمتمثلة في عدم حضور المتهم ورفض كل الملتمسات والدفوعات الشكلية التي تقدم به دفاعه،  فضلا عن انسحاب هذا خير من المحاكمة كما  ذكرعلى مطلب متابعة المتهم في حالة سراح لتوفره على كافة ضمانات الحضور

 
كما جدد  رفضه لاستفراد الحكومة بمحاولة تمرير مشروع القانون رقم 20-20  المغيروالمتمم لظهير حق  تاسيس الجمعيات دون إشراك كل الفاعلين والمعنيين وخاصة جمعيات وهيائت المجتمع المدني ومطالبته  بسحبهذا المشروع, كما اكد على  احترام الحق في الولوج إلى المعلومات والنشر الستباقي الخاص بمشاريع القوانين والمراسيم  دون  التفاف على ذلك بحسابات ضيقة تضعف مشاركة المهتمين وتتبعهم ،

  وفي سياق ما هو مقبل من استحقاقات انتخابية قادمة، وما تتطلبه من تجاوز الاحتقان دعا المنتدى
 إلى تصفية الاجواء السياسية بإطالق سراح المعتقلين على خلفية المطالب الاجتماعية وكذا باقي
المعتقلين من مدونين وإعالميين وغيرهم؛

كما جدد  مناشدته للقوى السياسية الوطنية بإدراج مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وجميع نتائج  تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان باعتبارها مرجعا وطنيا ملزما ضمن برامجها الانتخابية.