قررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة بتاريخ 15 شتنبر 2021، للنظر في الملف الذي يتابع فيه كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتهم تتعلق بـ”تبديد المال العام” و”المشاركة في تبديد المال العام”.
وسجل انتداب محامين جدد للدفاع عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، في القضية المعروفة باسم “صفقات مؤتمر المناخ كوب22″، والتمسوا من المحكمة إمهالهم مدة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف أمس الأربعاء.
وحضر كل من المسؤولين الجماعيين المذكورين لجلسة المحاكمة، أمس الأربعاء، فيما غابت للمرة الرابعة على التوالي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي كانت وراء تقديم شكاية في الموضوع، والتي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، بالرغم من كون الجلسة السابقة تم تأجيلها من أجل استدعاء الجمعية المذكورة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها فد أمر بعد إكماله للبحث في الملف والاستماع للمعنيين، بمتابعة رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد في جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
كما أمر قاضي التحقيق بمتابعة النائب الأول للرئيس يونس بنسليمان في جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وبجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لتحصيلها، كما برأه من جناية تلقي فائدة في عقد وأمر بحفظ الملف بخصوصها.
