أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن آلية اختيار المناصب السيادية في مؤسسات البلاد حسمت في اجتماعات بوزنيقة بالمغرب، بإشراف البعثة الأممية.
وقال صالح في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، إنه "تم الاتفاق في بوزنيقة على كيفية اختيار المناصب السيادية من خلال لجنة مشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة وبرعاية مغربية"، مؤكدا أن رئيسي المجلسين لا علاقة بهذا الأمر".
وأضاف أن ملفات المرشحين للمناصب السيادية أرسلت إلى مجلس الدولة "وما عليه إلا تنفيذ ما اتفق عليه". وكان من المقرر أن يلتقي صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الموجود أيضا في المغرب لمناقشة آليات التعيينات.
وتأتي الجولة الجديدة من المباحثات الليبية -الليبية في المغرب، بعد أيام من إعلان الخارجية الألمانية عن تنظيم مؤتمر "برلين 2" حول السلام في ليبيا، وذلك في 23 و24 يونيو الجاري برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الحكومة الانتقالية.
ووصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في غرب ليبيا خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي في طبرق شرق البلاد عقيلة صالح أمس الخميس إلى المغرب للمشاركة في المحادثات التي لم تحدد آليتها بعد.
وتشمل المناصب السيادية التي سيتم الاتفاق عليها، حاكم المصرف المركزي، المدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا، حيث فتح في يناير الماضي باب الترشح للمناصب السيادية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان. وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.